الكل مرتفع أمس ما عدا السوق السعودي المتراجع الوحيد من بين الكل، وعلى الرغم من إعلان الموازنة العامة للدولة يوم الإثنين، ولكن السوق السعودي افتتح على تذبذب ثم عاد وتراجع وأقفل على تراجع، ولكنه حافظ على حاجز الثمانية آلاف وخمسمائة نقطة، ولم يخترقها خلال اليوم. وتراجعت السيولة أمس عن الأيام الماضية وتخطت حاجز الخمسة آلاف مليار، وأغلقت عند ٥.٣٢٥ مليار ريال، الوضع الذي خالف التوقعات أمس التي كان ينتظر منها أن تتحسن وترتفع لتجذب مزيدا من السيولة لها، وهو ما لم يحدث أمس بسبب تراجع السوق. الملاحظ أن أسواق المنطقة ارتفعت وتحسنت كلها ما عدا السوق السعودي المتراجع وخالف بالتالي اتجاه المنطقة، علاوة على توافر معلومات إيجابية له عن استمرار الإنفاق الحكومي وتوسعه، مضافا لها عدد من المؤثرات المباشرة وغير المباشرة التي احتوتها بيانات الموازنة. والملاحظ أن هناك نموا وتحسنا طال الأسواق العالمية من آسيا وأوربا وانتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية التي تحسنت وارتفعت أمس، وهو عكس المنحنى الذي اتجهت فيه السوق السعودي. النفط سواء كان خام برنت أم خام نايمكس تحسن وارتفع أمس عن مستواه أمس الأول، ولامس الأول ١١٠ دولارات، والثاني قارب 100 دولار للبرميل، والذهب ارتفع وصعد فوق 1200 دولار للأونصة، الوضع الذي يعكس لنا أن العالم كله كان مزاجه قد تحسن إلا سوقنا، والسؤال لماذا نحن المتراجعون وغيرنا في تحسن، هناك عدد من التفسيرات: أولها هل هناك عدم قناعة بالموازنة، أو أنها كانت دون التوقع أو أن تأثيرها لن يدعم النمو الاقتصادي ويحسن من نتائج الشركات؟ وبالتالي ربما يتفاعل السوق اليوم من خلال تدفق السيولة للاستفادة من السوق بعد القراءة الدقيقة له. ثانيا ويعتبر التفسير الوحيد لسلوك السوق، أن السوق امتص المعلومات وتفاعل معها قبل الإعلان، وعاد للتوازن بعد الإعلان، وهو ما حدث فعلا، وبالتالي يعتبر السلوك طبيعيا ومتماشيا مع الوضع القائم. السيولة أمس الثلاثاء ركزت على القطاعات الأربعة الرئيسة، وهي التأمين ثم البتروكيماويات، ثم التطوير العقاري، وأخيرا القطاع البنكي، وتخطت السيولة في القطاعات الأربعة حاجز الـ 60 في المائة. ولا يوجد أي تغير في اتجاهات السيولة يوم الإثنين أو الثلاثاء؛ أي ما قبل إعلان الموازنة من طرف الدولة وما بعدها.