في جلسة مغلقة تحت قبة مجلس الشورى, كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب في الأسعار، وستواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار". مشيراً إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال ويدرس حاليا في وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. وفيما يتعلق بالسوق العقارية, وصف وزير التجارة وضع مكاتب التسويق العقاري بـ"المخجل"؛ ما يتطلب إصلاحا قد يستغرق ثلاث سنوات لإنهاء "الفوضى"، كما وعد ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية عام 1435 هـ. وفي سرد متصل لدور وزارته, بيّن الربيعة أن لدى الوزارة ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤولياتها الرئيسة هي قطاعات الصناعة والتجارة والمستهلك، منوهاً إلى أن الوزارة بدأت في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين. حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في السابق التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة، كما تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص دون أن يضطر إلى مراجعة الوزارة أو فروعها. وأضاف الربيعة "تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى إلكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة أشهر، كما تم تفعيل المتابعة الصناعية, باستحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع إلكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة. وأظهر الربيعة "ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، عبر إنشاء 32 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة". وحول قطاع التجارة رأى الوزير أن "القطاع شهد عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري، حيث أصبح إلكترونياً في بعض المناطق, وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام". كما أن "توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، ما أسهم في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلاً من عام، وكذلك بالنسبة إلى قضية الشيكات بدون رصيد، حيث كان للوزارة موقف حازم وحملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين". يذكر في هذا السياق أن الوزارة قامت أخيراً بتوحيد الأنشطة الاقتصادية, بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد, كما تعمل الوزارة على توحيد أرقام المنشآت، بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. فضلاً عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة. وأعلن الربيعة أن مركز البلاغات يتلقى يومياً "أكثر من 1300 اتصال 50 في المائة منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية، حيث إن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة". وحول الأسئلة التي تتعلق بحماية المستهلك, أكد "حرص الوزراة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع". وزاد "إن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس". وعن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح الربيعة لأعضاء مجلس الشورى أن هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل هذه المساهمات واستعادة حقوق المساهمين, لكنه استدرك قائلاً "إن اللجنة، رغم تفريغ 50 موظفاً لهذه المهمة، إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحو ذلك، وهي مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة لديها هي في الأصل متعثرة لذلك تتفهم الحاجة إلى جهد إضافي لإنجاز هذه المساهمات"، مشيراً إلى أن هذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة فقط. ونبّه الوزير إلى "أن التراخيص الصناعية كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتم معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية. وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها نحو 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري". لافتاً إلى أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توافر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي ونأمل أن نحقق المزيد من التسهيلات لصالح المستثمرين الصناعيين. وعن تنمية الصادرات, أشار إلى أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة، حيث أنشأت قبل خمسة أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية وستقوم بعمل احترافي مميز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية وجارٍ العمل على تحقيق نسبة أكبر بمساعدة باقي الجهات ذات العلاقة، خصوصاً تلك الجهات القادرة على منح ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية. وعن التجارة الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني وعلاقة الوزارة بها، قال وزير التجارة والصناعة "إن هذا الجانب يحتاج إلى أنظمة تحكمه لفض ما قد ينشأ من نزاعات، وسنرفع قريباً نظاماً خاصاً بهذا الأمر". وكشف عن وجود حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري وقد حدد لها بشكل مبدئي يوم 1/6/1435هـ لإطلاقها، مبيناً أن "التستر له أشكال عدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه". وحول استفسارات بعض الأعضاء عن جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال التجارة الخارجية، أجاب الربيعة أن الوزارة أقامت عدة منتديات أخيراً في الولايات المتحدة وفرنسا وشاركت في محافل دولية في ألمانيا واليابان، كما توجد لجان مشتركة مع العديد من الدول "الوزارة تحرص على تفعيل الملحقيات التجارية وتسعى لزيادتها وتقييم أعمالها". ولفت النظر إلى أنه لا توجد لدى منظمة التجارة العالمية أي ملاحظات على المملكة فيما يخص التجارة والصناعة. وبادرت إحدى العضوات بسؤال الوزير فيما يخص خلو الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن برامج ومبادرات لتمكين المرأة للاستثمار والعمل في المجال الصناعي, وكان رده "إن وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها"، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق من بينها محافظة الأحساء، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين في قطاع النقل لنقل العاملات في المدن الصناعية. وعن المناطق الحرة وإيجادها في المملكة قال "إن المناطق الحرة وسيلة لتفعيل التجارة والتبادل التجاري، وسبق للوزارة الرفع بمقترح بإسناد مهام إنشائها إلى هيئة المدن الصناعية".