قالت "وود ماكنزي" لاستشارات الطاقة إن مشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة 380 مليار دولار تأجلت أو ألغيت منذ 2014 في الوقت الذي تخفض فيه الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط وشمل ذلك مشروعات بقيمة 170 مليار دولار كان من المخطط تنفيذها بين 2016 و2020. ومع أسوأ هبوط تشهده صناعة النفط في ثلاثة عقود فإن الأزمة التي أطاحت بآلاف الوظائف وألغت مشروعات بمليارات الدولارات لا تظهر أي علامة على الانحسار بعد هبوط أسعار الخام 70 في المائة منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلا على 30 دولارا للبرميل حيث أدت زيادة الإنتاج عالميا إلى فائض يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميا في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ وبخاصة في آسيا التي كانت ذات يوم سوقا مزدهرة للخام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت "وود ماكنزي" في تقرير أن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004. وأشار أنجوس رودجر محلل أنشطة المنبع لدى "وود ماكنزي"، إلى أن تدني أسعار النفط أثر في خطط الشركات بشكل قاس وأن ما بدأ في أواخر 2014 تهذيبا للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير صار عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري. وأوضحت "وود ماكنزي" أنه جرى تأجيل 68 مشروعا كبيرا في المجمل منذ 2014 باحتياطيات مجمعة تبلغ نحو 27 مليار برميل من المكافئ النفطي بما يشمل خفضا بقيمة 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020، مضيفة أن إنتاج 2.9 مليون برميل يوميا من السوائل سيتأجل إلى العقد التالي أي ما يزيد على حجم ما تنتجه فنزويلا البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لأسعار النفط والغاز محذرة من أنها قد تخفض تصنيفاتها للشركات في القطاعين في الشهرين المقبلين. وأضافت الوكالة أنها خفضت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت القياسي العالمي وخام القياسي الأمريكي لعام 2016 إلى 40 دولارا للبرميل من توقعات سابقة بلغت 55 دولارا و50 دولارا على الترتيب. وخفضت "ستاندرد آند بورز" أيضا توقعاتها لمتوسط سعر النفط لعام 2017 إلى 45 دولارا للبرميل من 65 دولارا و60 دولارا على الترتيب ومتوسط السعر لعام 2018 إلى 50 دولارا للبرميل من 70 دولارا و65 دولارا، فيما لم يتضمن التقرير أي تغييرات للتصنيفات السيادية نتيجة لتخفيضات الأسعار المتوقعة. وقال بنك "باركليز" في مسحه السنوي الذي شمل 225 شركة على مستوى العالم، إن شركات النفط والغاز العالمية تعتزم خفض الإنفاق على التنقيب والإنتاج بنحو 15 في المائة إذا تراوحت أسعار النفط الخام بين 45 و50 دولارا للبرميل لكن الخفض قد يقترب من 20 في المائة إذا حامت الأسعار حول 40 دولارا للبرميل. ويأتي خفض الإنفاق هذا العام في أعقاب خفض بلغ 23 في المائة خلال 2015، وهذه هي المرة الثانية فقط منذ إطلاق المسح في عام 1985 التي تتقلص فيها الميزانيات لعامين متتاليين وكانت المرة السابقة في عام 1987. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 52.52 دولار للبرميل في 2016 بحسب استطلاع شمل 20 محللا. وأدى استمرار هبوط الأسعار إلى إرسال موجات صدمة في القطاع النفطي، وحمل أخبارا غير جيّدة لبعض موظفي شركات القطاع حول العالم، حيث بدأت الشركات برامج إعادة الهيكلة ارتكزت في الأساس على تسريح الموظفين، ومن المتوقع أن تلجأ تلك الشركات إلى مزيد من الاقتراض للحفاظ على مستويات توزيعات الأرباح التي يطلبها المستثمرون. ووجدت الشركات نفسها مضطرة مجدداً لخفض الإنفاق وبيع أصول وتقليص وظائف وتأجيل مشاريع مع عدم ظهور أي علامات على تعافي النفط من الهبوط، وفي هذا الإطار تعتزم شركة النفط البريطانية العملاقة "بي.بي" تسريح 5 في المائة من قوتها العاملة هذا العام أى شطب نحو 4 آلاف وظيفة على الأقل بهدف خفض التكلفة وترشيد النفقات. وقال متحدث باسم "بي.بي" إن الشركة ترغب في تبسيط هيكلها وخفض التكاليف دون المساس بالسلامة حيث تتوقع تراجع أعداد العاملين في أنشطة المنبع إلى أقل من 20 ألف موظف بنهاية 2016، كما تخطط للاستغناء عن 600 موظف في بحر الشمال على مدى عامين لافتاً إلى أن معظم التخفيضات ستجرى في العام الحالي. فيما تعتزم "شل" هي الأخرى خفضاً جديداً في الإنفاق بقيمة 5 مليارات دولار، والاستغناء عن 2800 شخص بمجرد الانتهاء من صفقتها المزمعة للاستحواذ على مجموعة "بي جي" للطاقة، وتقدر عمليات الاستغناء تلك بنسبة 3 في المائة من إجمالى القوة العاملة في الشركة، إضافة إلى 7500 موظف الذين تم الاستغناء عنهم في وقت سابق. أما شركة "ميرسك" الدنماركية للنقل البحري التي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم فقد خفضت الشهر الماضي عدد موظفيها العاملين في قطر بنسبة 12 في المائة في إطار سياسة عامة تستهدف تخفيضاً بنحو 20 في المائة من التكلفة التشغيلية بنهاية 2016، وتزامن هذا مع إعلان منتجين كبار في الولايات المتحدة، من بينهم "شيفرون"، و"كونوكو فيليبس"، خططا لخفض موازناتهم في 2016 بنحو الربع.