برَّأت وزارة النقل طرقها من تحمّل مسؤولية الحوادث المرورية التي يصل عددها إلى 300 ألف حادث مروري سنويًّا -بحسب الإحصائيات- مؤكّدةً الوزارة أن السبب الرئيس يعود لعدم تقيّد السائقين بأنظمة المرور، وتجاوز السرعات المحدّدة نظامًا، مشيرةً -أيضًا- إلى سبب آخر هو الحالة المتردّية لبعض السيارات؛ ما يؤدِّي إلى وقوع الكثير من الحوادث المؤلمة. وطالبت الوزارة في تقرير لها -اطّلعت «المدنية» على نسخة منه- بإنشاء محاكم مرورية تتعامل من المخالفين للأنظمة المرورية بشكل يضمن تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين.كما دعت إلى عدم منح رخصة القيادة إلاَّ بعد الانتهاء من دورة تدريبية رسمية، تضمن توفير الوعي الكامل لمن تمنح له الرخصة بالقيادة الآمنة، وأهميتها، وأيضًا التوسّع في إنشاء شبكة الخطوط الحديدية للركاب، والبضائع.