التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثلين من وزارة الداخلية وبلدية المنطقة الشمالية لبحث الحلول المتعلقة بمشكلات المظلات المخالفة في الشمالية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2016 بمقر المجلس بالجنبية. وأكد رئيس المجلس البلدي الشمالي محمد خليفة بوحمود أن دعوة المجلس للجهات المعنية بحل مشكلة المظلات المخالفة تأتي من منطلق حرص المجالس البلدية على توفير أفضل الخدمات وتعزيز مبدأ السلامة للأهالي وتطبيق القانون والاشتراطات التي نص عليها قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية. وأوضح بوحمود أن الهدف من الاجتماع المشترك هو وضع رؤية متكاملة للحد من المشكلة مع استيضاح العديد من الأمور المتعلقة بآلية إزالة المظلات المخالفة حيث كانت غير واضحة ويشوبها الكثير من اللبس والمشكلات. وأضاف توافق المجتمعون على ضرورة تفعيل جانب الرقابة والتفتيش في الجهاز التنفيذي بهدف رفع مستوى العمل وتصويب الأخطاء، بما ينعكس ايجاباً على تطوير الأداء والارتقاء وتم خلال الاجتماع تداول القوانين ذات العلاقة بهدف تسليط الضوء على دور المراقبين والمفتشين وإعطائهم كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق القوانين وتحفيز عمل الرقابة من أجل التطوير والرقي بالعمل البلدي. من جانبه، بين العضو البلدي رئيس اللجنة الفنية طه صالح الجنيد أن إنشاء آلية عمل متكاملة تأتي من خلال تأسيس مكتب أهم اختصاصاته البت في أمور المظلات المخالفة وتيسير إجراءاتها بالتوافق مع الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وأهالي المنطقة بحيث يكون ذا سلطة رادعة ذات قرارات ملزمة، داعيا إلى ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاشغال لمعرفة الضرر الذي يهدد السلامة المرورية ويعيق حركة المرور بسبب انعدام زاوية الرؤية في المنطقة نتيجة سوء تنفيذ بعض المنشآت المخالفة والعشوائية. أما العضو البلدي فاطمة القطري فقد أشارت إلى ضرورة تفهم حاجة المواطنين إلى إنشاء المظلات نظرا لزيادة عدد الأسر المتواجدة في البيت الواحد بسبب الأزمة الإسكانية، والموازنة بين حاجة الناس الفعلية للمظلات وتطبيق القوانين المتعلقة بها. كما أكدت على الحاجة إلى توعية المواطنين بضرورة اللجوء إلى الجهات المعنية من أجل الترخيص لتركيب المظلات. ومن جهة أخرى، أكد العضو البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري على ضرورة فتح باب التعاون والتنسيق لتحديد رؤية واضحة ومتكاملة للمشكلة مع مراعاة حاجة المواطنين وضرورة وجود آلية مدروسة عن طريق توسعة الوحدات السكنية مستقبلا حتى لا تستمر مشكلة ارتكاب المخالفات والتجاوزات بشتى أنواعها دون ترخيص ولا يحتاج المواطن لمخالفة القوانين والأنظمة ذات العلاقة.