رفع وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من بشائر الخير والعطاء التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وسير عجلة التقدم والنماء نحو المستقبل الزاهر للمملكة. واعتبر الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة تجسيدا لعناية القيادة الرشيدة في تلبية حاجات المواطنين من الخدمات المختلفة وتنمية الاستثمارات الوطنية في جميع المجالات وتوفير كل الإمكانات والموارد المالية للارتقاء بمستوى حياة المواطن، منوهاً باستمرار الدولة من خلال هذه العطاءات للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكد أن هذا الوطن يمضي قدماً بكل ثقة واقتدار لتحقيق أهدافه وبرامجه وسياساته البناءة بقيادة راعي النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - الذي ينظر لمصلحة الوطن والمواطن على أنهما أساس التنمية الحقيقية ومحورها. ولفت إلى أن توسعة الحرمين الشريفين وإيجاد قطار المشاعر وتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة واستكمال جسر الجمرات وتواصل تنفيذ مشروع قطار الحرمين في مقدمة المشاريع التنموية والحضارية التي تفاخر بها قيادة المملكة دول العالم، وتحمل رسالة شرف ونبل مقصد لرعاية شؤون ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم أداء نسكهم. وأشار إلى أن وزارة الحج حققت ضمن منظومة مرافق الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قفزات نحو الحضارة والتقدم على مستوى المشاريع التي شيدت في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، واستطاعت أن تنال تقدير وإشادة العالم بأسره بتوفير كل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام من خدمات ومضاعفة الجهود بما يضمن أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان، إذ تستقبل المملكة في كل عام أعداد غفيرة من كل أصقاع المعمورة وتجعلهم يتفيؤون ظلال هذه الخدمات والاستعدادات التي رصدت من أجلها المبالغ الطائلة وسخرت لها السبل وأزيلت أمامها العقبات لتجني بعدها كل الشكر والتقدير بعد أن تغادر هذه الأفواج إلى بلادها بعد أداء نسكهم وانتهاء رحلتهم الروحانية عبر المشاعر المقدسة. وقال وزير الحج: "لاشك أن موازنة هذا العام تميزت بخطط وتوجيهات هادفة تسعى لاستغلال العائد لتطوير البنية التحتية وترسيخ قواعد التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار ورفع معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ما يوفر العديد من فرص العمل الجديدة على صعيد القطاع الحكومي والخاص".
