كشف عدد من أعضاء الشورى، أن معدل توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص انخفض بنسبة 38 في المئة في العام الماضي وأن معدل البطالة زاد إلى 11.7 في المئة من السعوديين، وارتفعت معدل تأشيرات العمالة الوافدة إلى أكثر من 60 في المئة. وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي، أن نسبة العاملات المنزليات الهاربات وصلت إلى 60 في المئة من إجمالي عدد العاملات المستقدمات العام الماضي وهو ما وصفه بالأمر المقلق. واستعرض الدكتور مشعل السلمي، أرقاما تكشف فشل برنامج نطاقات، وقال: «إن الأرقام الموجودة في التقرير تشير عكس أهدافه في زيادة التوطين وخفض زيادة العاملين». وبين أن التقرير كشف انخفاض معدل توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 38 في المئة في عام (1435/1436) عن المعدل الذي كان عليه في العام 1434/1435، وارتفع معدل البطالة 11.7 في المئة، وارتفع معدل تأشيرات العمالة الوافدة بمعدل 60.35 في المئة، وارتفع عدد العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في الأعوام الثلاثة الماضية: بلغ عددهم عام 2012 (7.352.900) عامل، و2013 (8.212.782) عاملا، و2014 (8.471.364) عاملا، يمثلون ما نسبته حوالي (85 في المئة) من العاملين في القطاع الخاص، وما نسبته حوالي (40 في المئة) من عدد السكان السعوديين. وتساءل السلمي عن سبب عجز برنامج نطاقات في استيعاب (560.539) مواطنا عاطلا. ولاحظ الدكتور سعيد الشيخ أن استراتيجية العمل لم تسهم في حل مشكلة الحد من البطالة، لافتا إلى فشل برنامج نطاقات وحماية الأجور. واستشهدت الدكتورة فدوى أبو مريفة بالإحصائية التي أعلنتها وزارة الداخلية والمتعلقة بالجرائم والانضمام لعالم الإرهاب لبيان حجم خطورة عدم توظيف المواطنين. وتساءل الدكتور سعدون السعدون عن أوضاع العاملين في المنشآت ذات النطاق الأحمر -ضمن برنامج نطاقات- في ظل تعطل أعمال مؤسساتهم. وتساءل عضو آخر عن مدى نجاح برنامج نطاقات في توطين الوظائف والحد من استقدام العمالة.