أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر أن التوجه لطرح أسهم من الشركة هو جزء من مبادرة الخصخصة التي أطلقتها الحكومة والإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تطبقها حاليًا، وسيعزز ذلك السوق المالية. وقال الناصر في رسالة مخاطبًا موظفي الشركة، نشرتها مجلة «أرامكو» الأسبوعية «الشمس العربية»: «هناك عاملان رئيسيان وراء النظر في طرح للأسهم. الأول هو مبادرة الحكومة للخصخصة التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تزيد إلى حد كبير التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع اقتصادها، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية». وأضاف الناصر في الرسالة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»: «الطرح العام الأولي هو محاذٍ لبرنامج موسع للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، ومحاذٍ للتوجه نحو تحرير السوق، وهو ما تدعمه (أرامكو السعودية) بقوة». ولم يضف الناصر الذي يرأس اللجنة المشرفة على عملية الاكتتاب كثيرا من المعلومات حوله، ولكنه أشار إلى أن حكومة المملكة ستحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة إذا قررت طرح أسهم أكبر شركة نفط في العالم للاكتتاب العام. وكرر الناصر ما ذكرته الشركة في بيانها مؤخرًا بأنه يجري حاليًا دراسة مجموعة من الخيارات، من بينها إدراج نسبة ملائمة من أسهم «أرامكو السعودية» في أسواق المال مع احتفاظ الحكومة بحصة مسيطرة، فضلا عن خيار إدراج مجموعة من وحدات أنشطة المصب. وكانت بداية الإعلان عن فكرة الاكتتاب في حوار أجرته مجلة الإيكونوميست ونشرته يوم الخميس الماضي مع ولي ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى لشركة «أرامكو السعودية» الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح أن موضوع بيع حصة من «أرامكو» في سوق الأسهم لا يزال تحت الدراسة وسيتم اتخاذ قرار فيه خلال الأشهر القادمة، خصوصا أنه شخصيًا متحمس لهذه الخطوة التي ستساهم في رفع مستوى شفافية «أرامكو». وأوضحت الشركة في بيان في اليوم التالي لمقابلة الأمير محمد بن سلمان أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، والذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع. وأضاف البيان أن الشركة تدرس عدة خيارات «لإتاحة الفرصة - عبر الاكتتاب العام في السوق المالية - أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات». وتملك «أرامكو» احتياطيات نفطية تقارب 265 مليار برميل، بما يزيد على 15 في المائة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية. واختلفت التقديرات لحجم الحصة التي سيتم طرحها وحجم قيمة أصول الشركة، إلا أن هناك إجماعا حول أن هذا الطرح سيكون ضخمًا ولن يقل عن ثلث القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية والبالغة 1.58 تريليون ريال. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح أن الشركة لا تزال تدرس طرح حصة من أسهم الشركة الأم للاكتتاب العام، وهو ما يعني أن الطرح سيشمل قطاع المنبع في الشركة، وهو القطاع المختص بإنتاج النفط والغاز إلى جانب قطاع المصب، وهو قطاع التكرير والبتروكيماويات. وجاءت تصريحات الفالح التي ذكرها في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية لتؤكد ما نشرته الشركة في بيانها الصادر يوم الجمعة، والتي أكدت فيه أنها تدرس عدة خيارات لطرح الأسهم، وهي تقوم حاليًا بدراسة سيناريوهين، الأول هو بيع حصة مناسبة من أصولها مباشرة، بينما كان السيناريو الثاني طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات. ونقلت الصحيفة عن الفالح قوله: «لا يوجد لدينا خطة صلبة حاليًا للقيام بالطرح. هناك دراسات جارية واهتمام جدي». وأضاف الفالح: «نحن نفكر في الطرح على أعلى مستوى، أي ما يعني طرح الشركة الرئيسية وطرح الشركة الرئيسية سيعني طرح قطاع المنبع». وأوضح الفالح في حواره أن السوق الأساسية المستهدفة في عملية طرح أسهم «أرامكو السعودية» هي سوق الأسهم المحلية، ولكنه أضاف: «هذا لا يعني أننا قد نستبعد في هذه المرحلة طرحها كذلك في السوق الدولية نظرًا لحجم الطرح». وقال الفالح إنه لا يوجد إطار زمني للانتهاء من دراسة الاكتتاب، وإن المسألة سوف تستغرق وقتًا نظرًا لأن «معظم أصولنا في قطاع المصب هي بالشراكة مع شركاء أجانب، ونحن حاليًا نعمل على مراجعة الاتفاقيات القانونية بيننا وبينهم للمضي قدمًا. وهذا الأمر سيستغرق وقتًا».