في خطوة تصعيدية تهدف لنسف مفاوضات السلام الجارية في الكويت، أعلنت ميليشيا الحوثي وحليفهم علي عبدالله صالح أمس تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد في ظل الانقلاب الحاصل على سلطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وإلغاء ما يُسمى بـاللجنة الثورية. وقد وقع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتفاقاً مع جماعة أنصار الله (حركة الحوثيين) لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد. المبعوث الأممي: تشكيل الحوثيين لمجلس سياسي لا يتسق مع العملية السياسية وحضر صالح نفسه المراسم في صنعاء إذ وقع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو رأس، ورئيس المجلس السياسي لجماعة (أنصار الله) صالح الصماد، وحصلت الرياض على نص الاتفاق المكون من 4 بنود وهي: أولا: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف العربي، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور. ثانياً: تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس. ثالثاً: تكون للمجلس سكرتارية عامة/أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه. رابعاً: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس. وينسف هذا القرار الذي اتخذه الحوثيون المفاوضات الجارية في الكويت برعاية الأمم المتحدة، والتي يفترض أن تصل إلى حل للأزمة في البلاد. انقلاب جديد من جهتهم، اعتبر مسؤولون يمنيون خطوة الحوثيين وصالح تكريساً للانقلاب الذي نفذوه على حكومة هادي، ونسفاً للمشاورات الجارية في الكويت بين الحكومة الشرعية والانقلابيين. وفي أول رد فعل على إعلان الحوثيين وحزب علي عبدالله صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المشاورات. وقال نجح الانقلابيون في إقناع العالم بأنهم ضد السلام وأنهم سبب إفشال مشاورات الكويت ومتمردون على الشرعية الدولية ‏وأضاعوا فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه الكريم وأصروا على إفشال المشاورات التي سعينا بكل جهد لإنجاحها. مشدداً على تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه من أشعل الحرب في اليمن وسعى إلى تدميرها ومازال مصراً على خيارات الحرب والانقلاب رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق. وطالب المخلافي المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح مسؤولية إفشال المشاورات والضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام. مشاورات الكويت وكانت مشاورات السلام اليمنية قد استأنفت جلساتها في الكويت أمس برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد وذلك بعد مشاركته في أعمال القمة العربية في دورتها الـ27 التي اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين الماضي. وعقد المبعوث في إطار المشاورات التي انطلقت جولتها الثانية في 16 يوليو الجاري لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعدد من السفراء لمناقشة تطورات الملف اليمني والجهود المبذولة لدفع جميع الأطراف اليمنية إلى التوصل لاتفاق نهائي وشامل للازمة اليمنية. ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي في وقت لاحق لقاءات منفردة مع وفد الحكومة اليمنية ووفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لاستكمال بحث القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المشاورات. وستتركز مباحثات المبعوث الأممي مع الوفود اليمنية على تثبيت وقف الأعمال القتالية في اليمن بشكل كامل وشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية إضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وكذلك فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمناطق اليمنية. وكانت لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات قد عقدت اجتماعات يومي الأحد والاثنين الماضيين لبحث خريطة طريق لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال الجولة الأولى من المشاورات تمهيداً لصياغة مسودة اتفاق مبادئ لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن. كما عقد فريق الأمم المتحدة الذي أشرف على إدارة المشاورات خلال فترة غياب المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع الأطراف اليمنية وكذلك مع عدد من الدبلوماسيين جرى خلالها استكمال القضايا الشائكة بين الفرقاء اليمنيين. وكانت دولة الكويت قد أمهلت الأطراف اليمنية 15 يوماً لحسم مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها برعاية الأمم المتحدة منذ 21 ابريل الماضي مؤكدة أنها ستعتذر عن عدم مواصلة استضافة المشاورات إذا لم يتحقق ذلك خلال المهلة المحددة. كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مقر وزارة الخارجية أمس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والوفد المرافق له. واستعرض المبعوث خلال الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت. انتهاك للدستور من جهته، أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن توقيع «أنصار الله» وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم على الاتفاق بتشكيل مجلس سياسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة،لا يتسق مع العملية السياسية. وأضاف في بيان صحفي «أن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر. كما أنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». ويشكل هذا الاتفاق انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015 الذي يطالب «جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»، ويدعوهم إلى «التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن». حوثيّون خرجوا في شوارع صنعاء احتفالاً بالقرار «رويترز»