علمت الأيام الاقتصادي أن اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الاعتيادي جرى أمس بغياب رئيسه خالد المؤيد وانسحاب نائبه عثمان شريف احتجاجا على طلب بعض الأعضاء مناقشة استقالة رئيس الغرفة ورئيسها التنفيذي نبيل آل محمود، فيما ترأس الاجتماع النائب الثاني جواد الحواج. وقالت مصادر لـ الأيام إن أعضاء في المجلس طرحوا خلال اجتماع أمس مسألة التصويت بسحب الثقة من رئيس المجلس خالد المؤيد، وسط إصرار على إحداث تغير في مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية ولكن بشكل قانوني. وطالب أعضاء بعقد جلسة استثنائية اليوم الخميس لمناقشة موضوع التدوير في مجلس الإدارة وهيئة المكتب واجراء تغييرات في الادارة التنفيذية، لكن طلب عقد الاجتماع لم يحسم، وقال بعض الأعضاء إنه إذا رفض رئيس المجلس الحضور كما حدث أمس فسوف يرفعون الأمر الى وزارة الصناعة والتجارة لتتخذ الاجراء المناسب. وقالت مصادر ان عددا من الاعضاء هددوا بالاستقالة اذا لم يحدث التغيير، فيما هدد أحدهم بأنه يملك 650 صوتا لإقالة مجلس الادارة الذي هو أحد أعضائه والدعوة لانتخابات مبكرة. وبحث المجلس في اجتماعه أمس مسألة استقالة رئيسه خالد المؤيد، واشار أعضاء إلى أنه إذا كان الرئيس يريد الاستقالة فيجب أن تكون استقالة مكتوبة وليست شفهية كما تردد، وقالوا إن القانون واضح من حيث عدم اعتماد الاستقالة الشفهية، وإنما يجب ان تكون كتابياً وتناقش في مجلس الادارة وتعتمد رسميا بعد اتخاذ قرار قبولها من كافة الأعضاء، وبعدها حسب القانون يتم مخاطبة العضو الاحتياطي والمكمل رسميا بكتاب معتمد لحضور الاجتماع، وبناء عليه فإن أي قرار لمجلس الادارة في تغير المناصب او اعتماد استقالة الرئيس شفهيا يعتبر باطلا وغير سار حسب القانون. كما طالب أحد الأعضاء بإقالة الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود الذي كان أبلغ المجلس بدوره أنه لم يستقيل. وعلمت الأيام الاقتصادي أن انسحاب عثمان شريف من الاجتماع جاء اعتراضا على إصرار بعض الاعضاء مناقشة نتائج الاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة مساء أمس الأول، فيما كان جدول الأعمال مخصصا أصلا لمناقشة تقرير شركة التدقيق حول واقعة التزوير في الجمعية العمومية التي جرت في إبريل الفائت، وبعد مناقشة تقرير لجنة التحقيق تم الاتفاق على احالة الملف الى النيابة العامة وقد أصدرت الغرفة بيانا رسميا في هذا الشأن. واطلع اعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعهم أمس على تقرير الشركة المكلفة بالتحقيق في اجتماع الجمعية العمومية في إبريل الفائت، والذي ساده ملابسات بالتزوير نتيجة عقده رغم عدم اكتمال النصاب، فيما كانت شركة التدقيق ديتلويت سلمت تقريرها قبل فترة لكل من رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد ورئيسها التنفيذي نبيل آل محمود. وقال مصدر لـ الأيام إن تحول قضية التزوير في عمومية ابريل جاء بناء على أمر مسبق من وزير الصناعة والتجارة وليس من قبل مجلس إدارة الغرفة نفسه. المصدر: خالد موسى