أكد الخبراء أن قانون التأمين الصحي الجديد سيفتح المجال أمام الشركات العالمية لدخول السوق المصرية، وذلك لمنح المستشفيات شهادات الاعتماد والجودة اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، خاصة فى ظل تدنى مستوى الجودة بها. وقال الدكتور عرفان الجزائرلى المدير الطبي لأحد المستشفيات إن مستوى الجودة فى المستشفيات بمصر ضعيف جدا، والكثير منها لا يلتزم بالمعايير المطبقة، كما لا توجد رعاية لهذه البرامج، وهذا من أسباب تدهور الرعاية الصحية، مشددا على أنه لو تم تطبيق 5% فقط من معايير الجودة العالمية مثل شهادة جي سى أى ستحدث طفرة هائلة في الرعاية الصحية بمصر. وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن شروط الترخيص للمستشفيات ضعيفة جدا، ولو تم تطبيق الشروط التي تطبق في أمريكا على سبيل المثال سيحدث نقلة كبيرة في الرعاية الصحية، موضحا أن الحكومة تعمل على علاج ذلك، حيث إن الشروط الحالية تمنح المستشفيات ترخيصا مدى الحياة، ولا يوجد ذلك في أى مكان. وأكد أن شهادات الجودة والاعتماد العالمية تمنح المستشفيات ثقة كبيرة، لذلك لا يبحث المرضى عند السفر للخارج على أسماء الأطباء وإنما يبحثون عن مستشفيات بعينها لثقتهم في معايير الجودة التي تطبقها في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وشدد الدكتور محمد أنور خلف المدير الطبي ومدير الجودة بأحد المستشفيات على أنه عند منح الترخيص للمستشفيات في أمريكا يجب أن تتخطى نحو 70% من المعايير الموضوعة والتي تحدد مدى قدرتها على تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق الجودة المطلوبة. وأوضح أنه لو تم تطبيق معايير شهادات الجودة العالمية على المستشفيات المصرية فإن الإغلاق سيهدد نسبة كبيرة منها. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مطاوع المدير الإقليمي لأحد المستشفيات إن معايير الاعتماد والجودة تحدد بشكل كبير مسئوليات المستشفى تجاه المريض وكذلك حقوق المريض، لأنها تتدفق في جميع الاشتراطات، مثل التراخيص والتأمين ومعايير ثلاجات حفظ الأدوية ومولدات الكهرباء ومدى كفاءتها. وأكد أن التزام المستشفيات وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية بتطبيق معايير الجودة العالمية، سيسهم كثيرا في تحسين مستوى الخدمات الصحية ويحدث طفرة في مجال الرعاية الصحية بمصر.