صحيفة المرصد :ألمحت مصادر إلى أن هناك لائحة تفصيلية ستصدر خلال الشهر المقبل فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي، والتي ستكون ضمن مهام عدد من الجهات الحكومية لحصرها، إما من خلال مصلحة أملاك الدولة أو من قبل الوزارات التي تمتلك أراضي قد تم الاعتداء عليها في وقت سابق. وبحسب صحيفة مكة أشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تؤكد التفاصيل المتوقع صدورها قبيل تطبيق اللائحة على ما هو قائم وقديم وليس على ما سيتم الاعتداء عليه مستقبلا، وسيكون استقطاع الإيجار بأثر رجعي يتم من خلاله احتساب المدة السابقة ويتم توزيعه على هيئة أقساط في حالة عدم قدرة المستثمر على دفعه دفعة واحدة. فيما أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري، أن مجلس الوزراء أصدر رؤوس أقلام تؤكد على أن ما سيتم تطبيقه سيكون على من اعتدى وليس على من سيعتدي على الأراضي الحكومية، فهناك قانون يجرم من يعتدي على ملك ليس له الحق فيه، لذلك فالقرار سيجعل الآخرون يستفيدون من الإيجار المدفوع لصالحهم في مشاريع الدولة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وشدد العمري على ضرورة الإسراع في إظهار التفاصيل حتى لا يعتقد البعض أن هناك سماحا بالاعتداء على الأراضي فالقرار ينص على القائمة وليس بمثابة الضوء الأخضر للاعتداء على أراضي الدولة، بل إن هناك مستثمرين جنوا استثمارات من تعديهم على أراض حكومية، ولذلك الدولة حرصت على أن أي جهة حكومية يجب أن تقدر وتثمن أراضيها ليتم احتساب إيجارها السنوي للصالح العام. واختتم العمري حديثه بأن الدور الأبرز حاليا يقع على عاتق الجهات الوزارية ومصلحة أملاك الدولة في حصر وتوثيق الأراضي التابعة لها من خلال أرشفة علمية متطورة تسهل على الجهات معرفة مواقع ومساحات تلك الأراضي. فيما اتفق المحامي عضو لجنة المحاماة في غرفة جدة سابقا عبدالله محمد نيازي، على أن اللائحة التي صدرت أمس الأول لا بد من الاطلاع على تفاصيلها، والتي من المتوقع أن تتضمن التطبيق بأثر رجعي، أي أن كل متعد استمر في تعديه أكثر من 25 عاما سيدفع الإيجار ومن ثم سيغادر تلك الأرض وتتسلمها الجهة الحكومية أو الدولة إن لم تكن تابعة لوزارة ما.