أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, أن الهيئة وهي تتم هذا العام عامها الـ 15 تمثل تجربة ثرية وجديدة كونها تمثل 12 جهة حكومية مشاركة في مجلس إدارة الهيئة على مستوى وكلاء الوزارات, مشيرين إلى مشاركة الجهات الحكومية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من القطاع الخاص في مجلس الإدارة,أكسب برامج الهيئة قدراً كبيراً من الشمولية والتنوع والثراء، إضافة إلى تفاعل المجتمعات المحلية معها كونها تمثل نتاجا لخبرات وتجارب عدد من الجهات. وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم ـ عضو مجلس إدارة الهيئةـ الدكتور عبد الرحمن البراك, أن الهيئة مرت خلال الـ 15 عاما من عمرها بمراحل مهمة في تأسيس الهيئة وهيكلة وتطوير وتنظيم قطاع السياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى مشاركة الوزارة الهيئة في عدد من البرامج المتعلقة بالتوعية والتثقيف عن السياحة والتراث الوطني في القطاع التعليمي. وقال: “منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 12 /1 /1421هـ، القاضي بإنشاء “الهيئة العليا للسياحة” الذي أتى تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسياً في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي في هذا القطاع الحيوي العالمي المهم، والهيئة تضع اللبنات القوية والرئيسة لتحقيق هذا الحلم للوطن والمواطن، وتحويله إلى قيمة مضافة تتسق وتتناغم مع القفزات العملاقة للتنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، التي تسعى للاهتمام بمكونات بنائها ومن ذلك استلهام البعد الحضاري الأصيل الممتد عمقاً وانتشاراً باتساع الوطن وعراقته”. وأضاف الدكتور البراك: “مرت الهيئة بمراحل عدة على مدى 15 عاماً منذ تأسيسها، حتى وصلت إلى هيكلها الرسمي الحالي لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن قطاعي السياحة والتراث الوطني فأصبح مسماها (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) والمتتبع المنصف لمسيرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يشهد الكثير من الجهود والمنجزات والمكتسبات الكبيرة بإدارة من مهندس هذا الكيان، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وبتوجيهات قيادة حكيمة، نجحت في إيجاد صناعة واثقة لتنمية مستدامة من خلال ما تتطلع به الهيئة من مهام وما رسمته من أهداف ووضعته من استراتيجيات في مجالات الآثار الوطنية، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والاستثمار السياحي وبخطى جعلت هذا الحلم حقيقة يفخر كل مواطن بها. ولفت وكيل وزارة التعليم للتعليم, إلى أن الهيئة لم تغفل دور الشراكة الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والأهلية لتأكيد ضرورة الإسهام والتعاون من أجل الوصول لجعل هذه الصناعة قيمة وطنية جميلة، ومن هذه القطاعات التي شرفت بالمساهمة والتعاون مع الهيئة، وزارة التعليم بإداراتها ومدارسها وطلابها وطالباتها، وبمتخصصيها ومشرفيها وخبرائها في أكثر من برنامج وأكثر من نشاط منذ بداية انطلاقها كهيئة رسمية تعنى بخدمة الوطن وتبرز مكانته وتحافظ على مقدراته. وحول “دعم القطاع اقتصاديا”, أفاد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، أن من الأهمية الإشارة إلى جهود الهيئة وشركائها في مجال توفير فرص العمل في قطاعات السياحة، مشيرا إلى تعاون الهيئة والوزارة في عدد من القرارات والأنظمة المتعلقة بدعم القطاع اقتصاديا, مؤكداً أن السياحة من الصناعات التي تعد كثيفة الاستخدام في القوى البشرية مما يعني إن السياحة مهمة في توليد فرص العمل للاقتصاد السعودي وأيضا في تنويع القاعدة الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة في المملكة. وأضاف الدكتور صلاح: “السياحة صناعة اقتصادية مهمة، والمملكة بما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية مهمة مؤهلة لاستثمار هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والاعتماد على هذه الصناعة كرافد رئيس من روافد الاقتصاد الوطني”.