برزت المناطق الحرة كرافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني، مقدمةً مساهمات قيمة في ترسيخ ريادة دبي على خارطة الأعمال والاستثمار العالمية. وشكل تأسيس أول منطقة حرة في ثمانينات القرن الماضي محطة مفصلية في تاريخ النهضة الاقتصادية الشاملة في الإمارة، لا سيّما وأنها مهدت الطريق أمام تأسيس مناطق حرة متخصصة كان لها الأثر الأكبر في خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية ودعم سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل. وتميزت دبي في تأسيس مناطق حرة متكاملة وداعمة للاقتصاد الوطني، إذ شكلت رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الدعامة الأساسية لإيجاد بنية قانونية وتشريعية محفزة على الاستثمار وداعمة لتنافسية المناطق الحرة على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يخدم غايات خطة دبي 2021 في وضع الإمارة في صدارة قائمة المدن الصديقة للأعمال. اقتصاد مستدام وأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، اهتماماً كبيراً بإرساء دعائم متينة لتفعيل مساهمة المناطق الحرة في تطوير المنظومة الاقتصادية المحلية، وجاء إصدار القانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن إنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، بمثابة أرضية صلبة لتنظيم عملها، استناداً إلى مرجعية رسمية موحدة من شأنها تعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز الإنتاجية والابتكار. وشهد العام 2015 إصدار عدد من القوانين الداعمة للمناطق الحرة في دبي، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، القانون رقم 9 لسنة 2015 الذي يقضي بتحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة حرة وإدارية، في خطوة هادفة إلى الارتقاء بمكانة دبي كمحور للتجارة العالمية ووجهة رئيسة لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والدولي. وحرصاً من القيادة الرشيدة على تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المناطق الحرة في دبي بما يواكب مسيرة النهضة الشاملة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، القانون 7 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي، الذي يعتبر داعماً لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وبالمثل، جاء القانون 15 لسنة 2014 بشأن المجمعات الإبداعية في إمارة دبي مستبدلاً مسماها المجمعات الإبداعية بمسمى منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، وممهداً الطريق أمام الانطلاق نحو مرحلة جديدة تمثل خلالها القطاعات الإبداعية إحدى أبرز الملامح المميزة لمسيرة التنمية الشاملة، بما يتماشى مع محاور استراتيجية دبي للابتكار. وكان لإصدار القانون رقم 10لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران دور بارز في دفع عجلة تطوير صناعة الطيران وتفعيل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي. خطوات نوعية وخطت دبي خطوات نوعية للتحول إلى وجهة استثمارية عالمية الطراز عقب إصدار القانون 25 لسنة 2009 بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، التي تُعنى باستقطاب رؤوس الأموال داخل المنطقة وتشجيع الاستثمارات بكافة أشكالها، وقانون واحة دبي للسيليكون رقم 16 لسنة 2005، والذي يهدف إلى الترويج لدبي باعتبارها مركزاً دولياً مؤثراً في صناعة التقنيات الحديثة، إلى جانب قانون إنشاءسلطة مركز دبي للسلع المتعددة. نطاق واتسع نطاق جهود تطوير البنية التشريعية والقانونية الداعمة للمناطق الحرة ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، و تمّ إصدار القانون 9 لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية بغرض الإسهام في تحسين جودة الخدمات الطبية ، وكان لصدور القانون 1 لسنة 2012 بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دور رئيس في تأسيس قاعدة متينة لتلبية حاجات العمل الإنساني على المستوى العالمي. وجاء إنشاء مؤسسة مدينة ميدان بموجب القانون 5 لسنة 2009 ليعزز تنافسية إمارة دبي كوجهة عالمية متميزة لرياضة الفروسية. نهج تواصل المناطق الحرة في دبي مدعومة ببنية تشريعية وقانونية قوية، مسيرة النمو والازدهار لتصبح لاعباً محورياً في تجسيد غايات خطة دبي 2021 في بناء محور رئيس في الاقتصاد العالمي، من خلال المساهمة في جعل دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال في غضون السنوات القليلة المقبلة.