غداة انعقاد الحوار اللبناني، بشقّيه الوطني والثنائي، أول من أمس، والذي تمخّض عتاباً متبادلاً خفّف من التشنّج على قاعدة الحفاظ على الاستقرار، وفتح الباب، على حدّ ما أعلِن، أمام توجّه جدّي لتفعيل الحكومة، وعشيّة جلسة مجلس الوزراء المقرّر انعقادها غداً، ارتفع منسوب الحديث عن أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اقترب من خيار تبنّي ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وفي الأجواء السياسية أن المرشّحين عون والنائب سليمان فرنجية قد يستقطبان جلسة نيابية انتخابية، في حال سمّى جعجع عون واستمر رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري في تسمية فرنجية. وكانت جولة الحوار الـ22 بين تيار المستقبل وحزب الله، ليل أول من أمس، اتسمت بأهمية احتوائها عاصفة التهجّم التي أثارها كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حق سعد الحريري، لمصلحة إعادة تثبيت استمرار الحوار وضروراته الوطنية. واتفق الفريقان على عقد الجولة المقبلة في 25 من الجاري. أما الدلالة الأبرز التي خرجت بها الجولة الـ13 للحوار الوطني، فكانت تثبيت نظرية وضع الاستحقاق الرئاسي في الثلاجة، والانصراف إلى تزخيم محاولة تفعيل العمل الحكومي. أجواء ومواقف وفيما الاتصالات شبه مجمّدة، في ما خصّ الملف الرئاسي الذي دخل إلى الثلاجة، في انتظار تبلور صورة الوضع القاتم المستجد في سياق الاشتباك السعودي- الإيراني، وفيما الانتخابات الرئاسية تشهد تزاحم الفرضيات والسيناريوهات، وتحديداً لجهة أن يقدم جعجع على دعم عون، انسحاباً وتصويتاً، وأن يخوض لبنان منافسة انتخابية رئاسية ديمقراطية بين عون وفرنجية، فإن الحوار بين قادة الكتل النيابية، في الجلسة 13 أول من أمس، طبعته ميزتان: غياب الاستحقاق الرئاسي عن النقاشات المعمقة، وعدم حضور مرشّحين اثنين للرئاسة (عون وفرنجية). كما كان لافتاً في معرض البحث في تفعيل عمل الحكومة تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن لا انتخابات بلدية، إذا لم يجتمع مجلس الوزراء، في حين نقِل عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله إنّ الجلسة الـ13 لهيئة الحوار الوطني كانت من أنجح الجلسات وأفضل من سابقاتها، لما شهدته من مقاربات إيجابية تؤكد فهم الجميع لخطورة وضع البلد وضرورة تفعيل العمل الحكومي لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على البلاد. مجلس الوزراء وإذ نقل عن سلام قوله إنه بات مطمئناً إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء ستعقد في حضور جميع مكوّناتها، وستكون جلسة منتجة، فقد ترددت معلومات مفادها أن التيار الوطني الحرّ إلتزم اتجاهاً إيجابياً حيال انعقاد مجلس الوزراء. مع الإشارة إلى أن التيار كان، حتى الأمس القريب، يربط حضور الجلسات بوجود استعداد لمقاربة مسألة التعيينات الأمنية في المجلس العسكري للجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي، وتثبيت آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء على قاعدة التوافق. وقد جرى الحديث أمس عن ملامح للحلّ، من دون بتّ التفاصيل. والحل يستند إلى ثلاثة أسس: العودة إلى آلية اتخاذ القرارات، حصر جدول الأعمال بالقضايا الضرورية، وتفكيك لغم التعيينات الأمنية والعسكرية.