حسام عبدالنبي (دبي) أكد خبراء أن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بإلزام جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة، إنشاء وظيفة مدير علاقات المستثمرين، اعتبارا من بداية يناير الجاري، خطوة مهمة نحو ترسيخ المعايير الدولية في ممارسات السوق المحلية، ويلبي متطلبات الترقية ضمن المؤشر الخاص بشركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة. وقال أليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، إن من شأن القرار مساعدة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة على تلبية متطلبات كلا المجتمعين الاستثماريين، المحلي والدولي، فضلاً عن تحضير السوق الإماراتية للترقية المنتظرة تماشياً مع إعادة التصنيف الأخيرة لمؤشر«إم إس سي آي للأسواق الناشئة». ومتطلبات السوق بالكشف والوصول وزيادة الشفافية، مضيفاً أن الجمعية تشجع الشركات المحلية على تطوير قدراتها لتتمكن من تلبية هذا المطلب الهام. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت قراراً في مارس من عام 2014 بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة والسوق يلزم الشركات بإيجاد وظيفة مدير علاقات المستثمرين، وذلك كإضافة للفقرة السابعة من المادة 12 من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والتي تنص على أنه يجب على الشركة التقيد بالضوابط التي تضعها الهيئة بشأن علاقات المستثمرين. وأكد فيتالي، أنه من خلال مهام مدير علاقات المستثمرين سيكون بإمكان الشركات تعزيز موقعها في أسواق رأس المال في المنطقة من خلال اعتماد هذه المبادئ، إضافة إلى تحقيق أفضل توافق مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات، ما يزيد من فرص هذه الشركات في تأمين المؤسسات الاستثمارية في الأسواق العالمية، داعياً جميع الشركات المدرجة لاعتماد هذه المبادئ التوجيهية بأسرع وقت ممكن وبشكل كامل قدر الإمكان، خصوصاً أن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، مستعدة بشكل دائم لتقديم الدعم من أجل وصول الشركات الإماراتية إلى أفضل الممارسات عند الحاجة. وأوضح أن الهيئة حددت أربعة متطلبات ابتدائية (إلزامية) وثلاثة ثانوية (اختيارية)، لتمكين الشركات من تلبية المتطلبات الخاصة بوظيفة مدير علاقات المستثمرين بطريقة مستدامة، منوهاً بأن أولى المتطلبات الإلزامية، تعيين مسؤول مختص بإدارة علاقات المستثمرين، يجيد التحدث باللغتين العربية والانجليزية، وأن يتمتع بخبرة عملي، وأن يكون ملماً بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة ليتمكن من التواصل مباشرة مع المستثمرين بالنيابة عن الشركة. ... المزيد