في إحدى جلسات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني جاءت مرئيات المحور الاقتصادي والمتعلقة بإعادة توجيه الدعم واستحداث آليات جديدة ومناسبة لدعم المواد الغذائية للتأكيد على أن الحكومة تسعى لمواجهة الأسوأ في الفترة القادمة في ظل تدهور أسعار النفط وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة وأن البحرين نسبة اعتمادها على صادرات النفط تفوق 80%، لذا لابد من حلول سريعة تواجه مرحلة الكارثية بالمنطقة. المتابع لأداء الحكومة يرى بأن هناك عملاً دؤوباً ومتسارعاً لتنفيذ مجموعة من المرئيات التي بدأت وزارة المالية في مباشرتها لضبط مصروفات الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنها: تخفيض الامتيازات دون المساس بأجور المواطنين، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحوكمة في إدارة المال العام، ومستوى الخدمات الحكومية. الأوضاع المالية والاقتصادية اليوم ليست على ما يرام، وهذا ليس في البحرين فقط بل في دول العالم، فهناك هاجس كبير من تدهور أسعار النفط التي بلغت أقل من 40 دولاراً في أقل من ستة أشهر، بالإضافة إلى خروج الجماعات الإرهابية والتي تحارب بالوكالة عن إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعمل ضمن سياسة الأرض المحروقة، الأمر الذي يستدعي محاربتها والتصدي لها، والبحرين ضمن الدول التي ابتليت بتلك الجماعات التي تستهدف الاقتصاد الوطني، لذا هناك مسؤولية يتحملها السادة النواب وهي العمل مع الحكومة لمواجهة تلك الأخطار. إن على مجلس النواب وهو إحدى السلطات المسؤولة عن الميزانية العامة للدولة هو إيجاد الحلول والبدائل لتقليل النفقات وتقليص المصروفات والبحث عن مصادر للدخل لمواجهة الكارثة - أو الكوارث - المتوقعة هذا العام!! يجب على السادة النواب العمل من أجل حفظ الوطن والاستمرار ورفاهية المجتمع، والمؤسف أن بعض النواب لا زال يعيش مرحلة المراهقة السياسية فينذر ويحذر ويتوعد الوزراء بالاستجواب والمساءلة، وهي تهديدات لم يطل منها النواب في فصولهم التشريعية شيئاً!!. إن الواجب على السادة النواب اليوم وهم يرون الدَّين العام وقد بلغ 10 مليارات الوقوف مع الحكومة للخروج من الأزمة، وتهيئة الناس للأسوأ من الظروف، وعدم تركهم في غياهب الجب اعتقادا منهم أن الأمور على ما يرام، إن هذه المرحلة تستوجب شد الحزام من جميع الأطراف، وليس هناك من خيار آخر، يجب الاستمرار في إجراءات من شأنها تقليل النفقات وتقليص المصروفات حتى وإن كانت قاسية ومؤلمة، فالكثير من دول الجوار بدأت في تطبيق السياسيات التقشفية قبل أن تقع الكارثة، بل إن دول العالم تتوقع أزمة مالية أسوأ بكثير من تلك التي ضرب العالم في عام 2008م. إن الحكومة عليها مسؤولية مواجهة تلك الكارثة بمجموعة من الحلول، وهي مسؤولية دستورية ووطنية، ومنها رفع الدعم وفرض الضرائب وتنويع مصادر الدخل، وهذا حق الدولة على أبنائها في أيام الأزمات، من هنا فإن السادة النواب اليوم عليهم العمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وأن يبدأوا بأنفسهم بتخفيض الوراتب والامتيازات، وعدم الطلب من الحكومة بأن تبدأ بوزارئها وكبار مسؤوليها أولاً. المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع التعاطي مع المرحلة القادمة بنوع من الحس الوطني، فأبناء هذا الوطن على علم بالمخاطر المحدقة بهم، لذا العمل المشترك لتأمين الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هي مسؤولية مجتمعية، فهل يستعد نوابنا للأسوأ بشد أحزمتهم قبل غيرهم أم يستمرون في انتظار الكارثة الاقتصادية؟!.ا