ويهدف مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما ، أسوة بمشروعات اتفاق بين حكومة المملكة وحكومات سريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها . وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435 /1436 هـ تلته رئيسة اللجنة الدكتور ثريا عبيد. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ ، وطالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية ، كما طالبت بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي . وحثت على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة أداء الجهات الحكومية المشمولة برقابتها ، وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية ، والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات . فقد لاحظ أحد الأعضاء أن كثرة أعمال الهيئة وتداخلها مع جهات رقابية أخرى قد يشتت جهود الجهات الحكومية في معالجة الملحوظات التي تبديها الهيئة ، ولفت عضو آخر النظر إلى أن الهيئة لا تزال تباشر النظر في عدد من القضايا الجنائية رغم نقل الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وطالب عضو آخر باستقلال الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الرقابي بحيادية دون المشاركة في وضع الخطط للأعمال التنفيذية . فيما تساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة قبل وقوع الكوارث مثل حريق مستشفى جازان العام وفاجعة سيول جدة ، وأشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق من تعثر العديد من مشروعات خطط التنمية . من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تتم الرقابة وفق خطط تضعها الجهات المشمولة بالرقابة لتسهل إجراءات المراقبة ، وأكد عضو آخر أن التوصية الثالثة للجنة التي تطالب فيها بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي سيضيف عبئاً كبيراً قد يعطل من أدائها . // يتبع // 15:11 ت م تغريد