يتميّز علي عبدالعال، القانوني الذي تمّ انتخابه رئيساً للبرلمان المصري، بتاريخ ممتد وبصمات مؤثّرة، إذ تولى عدداً من المناصب في حقب متعدّدة. وحصل عبدالعال البالغ من العمر 68 عاماً على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، ثمّ دبلوم القانون العام من الجامعة ذاتها في 1973، نال بعدها دبلوم القانون الجنائي من حقوق عين شمس في 1974، وناقش بعدها رسالة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس في 1984. عمل رئيس البرلمان الجديد وكيلاً للنائب العام في العام 1973، ومعيداً بقسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس 1974، كما شغل منصب المدرس المساعد بقسم القانون العام في الجامعة ذاتها في 1984، ثمّ ملحقاً ثقافياً لسفارة مصر في باريس بين 1987 و1991، ليعمل بعدها أستاذاً مساعداً في قسم القانون العام بكلية الحقوق في 1991، وخبيراً دستورياً بمجلس الشعب 1992، فضلاً عن مشاركته في المؤتمر الدولي لوضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبي في أديس أبابا 1993. وتروي سيرة عبدالعال عن عمله مستشاراً دستورياً للديوان الأميري لدولة الكويت بين 1993 و2011، فيما كان أستاذاً بقسم القانون العام بجامعة عين شمس 1997، وعضواً في لجنة الخبراء الدستوريين العشرة لتعديل الدستور المصري 2013-2014، ومنتدباً للتدريس في كلية الشرطة 2013. وكتب المستشار علي عبدالعال عدداً من المؤلّفات المهمّة أبرزها رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية تتناول مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في 1984، ثم اشترك مع د. محمد سعيد أمين في تأليف كتاب عن التنظيم الإداري في 1986، وألّف كتاب دراسة مقارنة عن عدم الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف الأخرى في 1988، فيما كان آخر مؤلفاته النظام الدستوري في ظل الدستور في 2014، ودور الديمقراطية في تطوير الإدارة المحلية في 2014 أيضاً. كما أنّ لرئيس البرلمان تفسيرات قانونية حول مواد الدستور أثارت جدلاً في أوساط السياسيين والقانونيين، أبرزها التأكيد أن المادة 156 من الدستور تلزم بعرض قوانين الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السياسي على مجلس النواب، غير ملزمة لمجلس النواب، مفسراً بأنّ الفترة السابقة يطلق عليها مرحلة تعطيل الحياة النيابية، أما المقصود في المادة فهو الفترات العادية التي يكون البرلمان قائماً فيها، ولكن في عطلته العادية مثل فترة الإجازة الصيفية.