أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري عن تحرك وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع ديوان الخدمة المدنية بالتعاقد مع شركة استشارية لدراسة الهيكل العام للوزارة والمجالس البلدية لسد النقص الموجود في كافة الادارات المختلفة، وذلك عن طريق توزيع الموظفين واستغلال تخصصاتهم الموجودة بتدويرهم على الادارات التي بحاجة الى التخصصات الموجودة. وقال الأنصاري في تصريح لـالأيام عقب اجتماع المجلس البلدي بوزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن اطلاع الوزير لهم على كافة الخطوات التي ستتخذها الوزارة من أجل استغلال الموظفين الموجودين، خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع موظفي بلدية الوسطى سابقاً، وبعض الموظفين الموجودين، لإحلالهم في الوظائف الشاغرة وفقاً لتخصصاتهم الوظفية. وذكر الأنصاري ان الوزير خلف أبلغهم عن عدم نية الوزارة في العمل على توظيف جديد خلال الفترة الحالية، وانما إعادة البيت الداخلي للوزارة والمجالس البلدية، عبر الاستعانة بالموظفين الموجودين، وإعادة النظر في التوزيع الحالي لهم، وذلك من أجل ضبط كافة الامور الادارية. وأوضح الأنصاري أن موازنة العامين 2015 - 2016 لن تشهد إنشاء اي مشاريع جديدة، وانما المشاريع التي تمت الموافقة عليها، وتم التحفظ عليها وسيتم تنفيذها حسب توافر الموازنات الموجودة، في حين انه ستستمر المشاريع التي تم إقرارها سابقاً، والعمل كذلك مستمر في كافة اعمال الصيانة، والتي تتضمن صيانة الحدائق والمرافق الخدمية المختلفة التي تقوم بها الوزارة. وأضاف الأنصاري انه لن يتم تنفيذ اي حدائق جديدة في المحافظة الجنوبية، وانما سيتم الاكتفاء بالعدد الحالي الموجود، مبيناً ان هناك مشاريع مختلفة رفعها المجلس البلدي خلال دور الانعقاد الماضي والحالي الى الوزارة، وبانتظار التوصيات والردود بشأنها. وأشار الى أن الوزير خلف أطلع المجلس البلدي على كافة الخطوات التي ستعمل بها الوزارة خلال العام الجاري، والتي تضمنت المشاريع الكبيرة والمتمثلة في مشروع ألبا، وتطوير بعض المجمعات التجارية، والاسراع في المناطق التي بحاجة الى خدمات رئيسية، إلا انه اكد عدم وجود مشاريع تطويرية جديدة خلال هذا العام، باستثناء المشاريع الموجودة سابقاً والمقرة والمتوفر لها الموازنات اللازمة لها، وهي المشاريع البرمجة مسبقاً. وبيَّن ان الموازنات الموجودة هي لصيانة المشاريع وليست لإنشاء مشاريع جديدة، وهي تم تخصيصها كأجزاء متضمنة صيانة الحدائق والمماشي من جهة، بالاضافة الى المشاركة في عقد شركة النظافة، والامور الخدمية الطارئة. ولفت الى هناك مشاريع قدمها اعضاء المجلس البلدي للوزير، وأبدوا اهمية انشائها خلال الفترة الحالية، إلا أن الموازنات ستبقى عائقاً أمام تنفيذ كافة الامور التي يطلبها الاعضاء البلديون وخاصة خلال دوري الانعقاد المقبلين. ولفت الى أن هناك مشروعاً نادى به عضو المجلس محمد الخال بمدينة عيسى، وذلك لانهاء مشكلة الباعة الجائلين، وان الوزارة بصدد دراسة المشروع. وتابع يأمل المجلس البلدي بكافة اعضائه ان تتوج جهودهم في تحقيق ما يصبون اليه خدمة الى المواطنين الكرام، وعبر تنفيذ المشاريع الخدمية التي يحتاجونها في دوائرهم، وسيسعون جاهدين الى اضافات ملموسة على صعيد العمل البلدي. المصدر: مصطفى نورالدين