نقلت صحيفة تشاينا سكيوريتيز عن أحد كبار مستشاري الدولة في الصين قوله: «إن الصين ستواجه صعوبة كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي فوق 6.5 في المئة خلال الفترة من 2016 إلى 2020؛ بسبب تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف العمالة في الداخل». وقال: «خلال الثلاثين سنة الماضية من الإصلاحات والانفتاح سجل إجمالي الناتج المحلي الصيني نموا سنويا بلغ نحو عشرة في المئة، ومقابل هذا 6.5 ليس معدلا مرتفعا ولكن سيكون من الصعب جدا تحقيق هذه الوتيرة من النمو». وأضاف: «عوامل الإعاقة الرئيسة هي التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع تكاليف العمالة التي تقوض الميزة التنافسية للصين والمخاوف البيئية المتزايدة».