أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عشية زيارته إلى ألمانيا، أن السياسة الخارجية لبلاده ستظل تركز خلال العام الحالي على أهداف دعم وتأمين الاستقرار الداخلي، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة وترسيخ دور مصر الإقليمي ومكافحة الإرهاب. وتناول شكري في محاضرة ألقاها مساء أول أمس السبت ضمن فعاليات الموسم الثقافي لجمعية القانون الدولي المصري عنوان السياسة الخارجية المصرية في خدمة التنمية الداخلية. واستعرض أهم محددات السياسة الخارجية المصرية في ما يتصل بدعم برامج التنمية ومشروع التطوير الوطني، وأبرز العلاقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والتحديات الداخلية، إلى جانب حشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، فضلاً عن العمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشدد شكري على أولوية المحور الإفريقي في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية. من جهة أخرى يتوجه شكري اليوم الاثنين إلى برلين، في زيارة رسمية إلى المانيا تستغرق أربعة أيام، وذلك لبحث التعاون في الحرب ضد الإرهاب، ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وكذلك تطوير وتعزيز العلاقات المصرية الألمانية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن شكري سيلتقي خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، ومستشار الأمن القومي كريستوف هويسجن، ونائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيجمار جابرييل، ووزير الداخلية توماس دي ميزير،ووزير التعاون الاقتصادي جيرد مولر، بالإضافة إلى فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، وعدد آخر من المسؤولين وممثلي الكتل السياسية في البرلمان. كما يلتقي ممثلي مجتمع الأعمال الألماني، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات الألمانية الكبرى، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع عدد من القنوات والصحف الألمانية، التي تحظى بانتشار واسع، ولقاء مع مؤسسة كوربر البحثية الألمانية يتناول الأوضاع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث أن الزيارة تأتي بهدف البناء على الزخم الذي اكتسبته العلاقات المصرية الألمانية، في أعقاب الزيارة الناجحة والهامة، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين في يونيو/حزيران الماضي، حيث ستتركز مباحثات شكري مع المسؤولين الألمان على سبل دفع العلاقات المصرية الألمانية وتنميتها في مختلف المجالات، كما تأتي في ظل قناعة الجانب الألماني بالدور المصري المحوري في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة والمخاوف الألمانية من تزايد أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأشار المتحدث إلى أن البلدين يتطلعان إلى زيادة حجم التبادل التجاري، ليتجاوز 4.4 مليار يورو، والذي تحقق في معاملات العام الماضي، والاستفادة من مركز ألمانيا الاقتصادي الهام على الصعيد الأوروبي والدولي، باعتبارها قاطرة النمو في القارة الأوروبية، حيث تتطلع مصر إلى مجتمع الأعمال الألماني كشريك استثماري رئيسي، أخذا في الاعتبار أنه يوجد في مصر 935 شركة ألمانية أو ألمانية مشتركة، تستثمر ما يقرب من 2 مليار و430 مليون يورو في السوق المصري. وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن يستعرض وزير الخارجية المصري، خلال الزيارة الموقف المصري من القضايا الإقليمية الملحة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ومستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك الموقف المصري من ظاهرة الإرهاب الدولي، وما تبذله مصر من مجهودات حثيثة في هذا الصدد لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ومجابهة الأفكار المتطرفة من خلال نشر ثقافة التسامح والاعتدال عبر المنابر الدينية المستنيرة وعلى رأسها الأزهر الشريف.