يمارس البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة على صناعة التكنولوجيا لمساعدته في كبح جماح الإرهاب، حيث أرسل عدداً من كبار مسؤولي الأمن القومي إلى وادي السيليكون، وأعلن عن إنشاء قوة عمل للمساعدة على منع الجماعات المتطرفة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار المتطرفة وحشد المتطوعين. وعندما خاطب الرئيس باراك أوباما الأمة عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في سان بيرناردينو بكاليفورينا، حثّ قادة التكنولوجيا الفائقة وإنفاذ القانون على «جعل من الصعب بالنسبة للإرهابيين استخدام التكنولوجيا للهروب من العدالة». ورغم أن صناعة التكنولوجيا تقول إنها بحاجة إلى مساعدة، فإنها مترددة في التخلي عن المعلومات والبيانات الخاصة للوكالات الحكومية، معتبرة أن القيام بذلك يضعف ثقة المستخدم ويزيد من خطر هجمات القرصنة. ومن المقرر أن تعمل قوة عمل مكافحة التطرف العنيف المنشأة حديثاً تحت قيادة وزارات الأمن الداخلي والعدل، وسوف تتضمن موظفين من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب وغيرهما من وكالات المخابرات وإنفاذ القانون الفيدرالي. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الخارجية ستقوم بإنشاء وحدة تسمى «المركز العالمي للمشاركة»، للعمل مع حلفاء لمنع الإرهابيين من تنفيذ هجمات في الخارج. ومن جانبه، ذكر «جوش إيرنست»، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، يوم الجمعة «نظراً للطريقة التي تعمل بها التكنولوجيا هذه الأيام، فإن هناك بالتأكيد سبلا تمكننا من تعطيل مسارات التطرف، وتحديد أنماط التجنيد وتوفير المقاييس التي تسمح لنا بقياس نجاح جهودنا لمكافحة التطرف». ... المزيد