أقفل السوق السعودي أمس على تحسن طفيف وما زال في اللون الأخضر، وإن انخفضت السيولة عن الستة مليارات، لكنها لا تزال مرتفعة، حيث بلغت ٥.٩٤ مليار ريال، واستمر تدفق السيولة في الأربعة قطاعات الرئيسية وهي البنوك، والبتروكيماويات، والتأمين، وأخيرا قطاع التطوير العقاري، ما يوضح أن القطاعات المستهدفة لم تتغير اليوم، واستمرت كالمعتاد. من المعروف أن موازنة الدولة تصدر مع نهاية اجتماع مجلس الوزراء أمس، ويبدو أن التريث والانتظار حتى تظهر الموازنة وما تحمله من مشاريع أسهمت في هدوء السوق اليوم وعدم تحقيقه مستويات جديدة. والملاحظ أن الأسواق المحيطة اليوم تحسنت هي الأخرى، وكان التراجع في ثلاثة أسواق هي البحرين، ومسقط، ومصر، في حين ارتفعت وتحسنت الأسواق الباقية وهو سلوك متوقع هذه الأيام. ولعل حفاظ السوق على مكتسباته اليوم وعدم التراجع اليوم الإثنين ناجم من التفاؤل حول الموازنة، علاوة على تحسن أسعار النفط بنوعيه واحتفاظه بقيمة البرميل فوق التوقعات خلال العام، علما بأن الرهان حاليا حول قدرة السوق على الحفاظ على الوضع خلال عام ٢٠١٤ وبالتالي وبعد انتهاء العام الحالي وعكسه لكل التوقعات التي تمت في بداية العام يأخذ البعض النظرة التشاؤمية ويضعها كتوقعات واحتمالات للعام القادم على افتراض أن هناك تراجعا في أسعار النفط. الأسواق العالمية تحسنت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغالب آسيا ما عدا اليابان وتحسن خام برنت، وتراجع خام نايمكس، كما تراجع الذهب مخترقا حاجز الـ1200 ومن المتوقع أن يغلق الذهب العام الحالي على تراجع، الذي يعطينا نوعا من الانطباع حول الهدوء والاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية. وبالتالي من المتوقع أن يكون الوضع في الأسواق العالمية تفاؤليا بغض النظر عن الأوضاع والمخاوف حول الموازنات وأوضاع الأسواق الأوروبية. فالعالم لا يحتاج في عام ٢٠١٤ إلى مزيد من الأوجاع بقدر حاجته لنمو وتحسن اقتصادي.