يتجه مجلس الشورى لإقرار مقترح بمنح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين، وذلك بإضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب، وهو مقترح مقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. وأكد تقرير اللجنة الأمنية بالمجلس التي درست المقترح أنه يشمل الموافقة على إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط ينص على منح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين، والعاملين والمتعاونين معهم من الدول الشقيقة والصديقة لفئات الشهداء والمصابين من جراء مكافحة الإرهاب، وما في حكمه، ولمن قدم معلومات مهمة عن نشاطات إرهابية أو قام بأعمال ساهمت في المكافحة. وطالبت اللجنة الأمنية في تقريرها الذي يصوت عليه المجلس «الثلاثاء» القادم بحذف عبارة «مكافحة الإرهاب» الموجودة في عجز الفقرة الثانية «أ» من البند ثانيًا في المادة الثانية لتصبح» القيام بأعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية أو العمليات الأمنية كالإغارة وتخليص الأسرى والرهائن. وأشار التقرير إلى وجود «حرب مفتوحة» يشنها أعداء مأجورون بدعم وتخطيط خارجي لتهديد امن واستقرار الوطن، ويقوم رجال القوات المسلحة على مختلف الفروع وخاصة قوات الامن الداخلي بتنفيذ كافة المهام العسكرية لمواجهة الارهابيين، وأيضا المهربين والمتسللين إلى المملكة.