الدوحة - الراية: رفض عدد من الأطباء القطريين "تخصص طب المجتمع "، ما جاء في رد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على مشكلتهم التي نشرتها الراية الأسبوع الماضي، وأكّدوا أن رد المؤسسة يتضمن بعض المغالطات. وأكّدوا أن المؤسسة مازالت تصر على عدم تعيينهم بحجة المصلحة العامة، في حين أن نقلهم من التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يتعارض مع المصلحة العامة، كون الوظائف المتاحة لا تناسب غير تخصصهم. وأشاروا إلى أن المصلحة العامة تقتضي مزاولتهم المهنة في إطار تخصصاتهم وداخل المؤسسة التي أهلتهم عبر برنامج تدريبي للعمل بها. وكشفوا لـ الراية عن أنهم موظفون بالفعل على كادر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية منذ التحاقهم بالبرنامج التدريبي الذي يشرف عليه أيضاً التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية ولا يوجد أي مستند رسمي يؤكد أنهم سيتوجهون إلى جهات أخرى غير الجهة التي توظفهم وترعى تدريبهم وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكّدوا عدم صحة ما أكدته المؤسسة بشأن عدم وجود شواغر لديها لأطباء طب المجتمع، لافتين إلى أن هناك إدارات بالمؤسسة لها علاقة بتخصص طب المجتمع ولا يوجد بها أي كادر قطري. وكشفوا عن تعيين طبيبين غير قطريين الشهر الماضي بالمؤسسة يحملان نفس تخصصهم، وهناك أيضاً العديد من أطباء طب الأسرة يعملون في البرامج التي تعنى في الأساس بتخصص طب المجتمع وليس في تخصص طب الأسرة الذي يُعنى بالعلاج الإكلينيكي في العيادات لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية. نتمسك بحقنا وقال الأطباء المرفوض طلب تعيينهم بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: نتمسك بحقنا المكتسب والمستحق وليس تفضلاً من أي جهة في حصولنا على ترقياتنا ووظائفنا لدى الجهة التي نتبعها حالياً وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمصلحة العامة تقتضي أولوية الطبيب القطري المختص في ملء هذه الوظائف بعد حصوله على كل المؤهلات العلمية والتدريبية. وأضافوا: أن مديرة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية طوال الثمانية أشهر الماضية ومنذ انتهائهم من البورد العربي في مايو الماضي لم تكلف نفسها عناء مقابلتهم ولو مرة واحدة باستثناء اجتماع تم في 28 أكتوبر العام الماضي رغم طلبنا لذلك مراراً وتكراراً بل إنها في النهاية قامت بمنعنا من دخول مبنى المؤسسة وقمنا بدورنا بإبلاغ مدير مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بهذه الواقعة في حينه. وقالوا: عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي في هذا الشأن أجبرنا على تقديم كتاب شكوى رسمي إلى مكتب سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بتاريخ 31/12/2015م، وللتأكيد على صحة ما نقوله وليس كما ادعت إدارة الرعاية الأولية بأنها لم تقم بذلك نطلب شهادة رجال الأمن الذين قاموا بتنفيذ أوامر مديرة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ونضيف أنه لدينا دليل دامغ على صحة شكوانا بما يضمن حقنا الأدبي والقانوني. التهديد وأضافوا: نؤكد مرة أخرى أننا واجهنا التهديد من قبل الأمين المساعد للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة في اجتماع يوم 28 أكتوبر العام الماضي وأمهلنا مدة 3 أيام لكي نقرر إما القبول بالتعيين لدى المجلس الأعلى للصحة أو تحمل العواقب والتبعات والتي ظهرت لاحقاً بمنعنا من حصولنا على ترقياتنا ووظائفنا المستحقة حتى حينه منذ مايو 2015م، وقد كان هذا التهديد بحضور كل من مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية ومدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة بالإضافة إلى الأطباء القطريين الخمسة المعنيين بالموضوع. وقالوا: لو كانت إدارة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على صواب فلماذا أمهلتنا 8 أشهر من دون عمل ومن دون أي جزاءات أو إجراءات عقابية ولكنهم يعلمون أنهم ليسوا أصحاب حق بل جهات تريد حل مأزق وقتي ناجم عن سوء تقدير لقرارات اتخذت من دون تخطيط أو إستراتيجية، نرجو من الجهات المعنية العليا تشكيل لجنة تحقيق محايدة وإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة كل من خالف القوانين ولم يحافظ على المصلحة العامة وإن كنا نحن المسؤولين عن هذه المماطلة فإننا مستعدون لتحمل كل التبعات ونتمنى أن يكون المسؤولون في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على نفس القدر من المسؤولية. وقالوا: نطالب المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية بالتنسيق المسبق لتوزيع مخرجات البرنامج التدريبي لطب المجتمع مع إدارة التعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية كي يتم إبلاغ الأطباء قبل دخول البرنامج التدريبي بمستقبلهم الوظيفي بعد حصولهم على البورد وليس كما الحاصل معنا حيث إنه تم إبلاغنا بهذه القرارات بعد اجتيازنا البرنامج التدريبي وحصولنا على البورد بخمسة أشهر، وهذا يدل على عدم وجود إستراتيجية ممنهجة علمياً لتوظيف الكوادر الطبية القطرية في تخصصنا كما ننصح بتغيير كامل للبرنامج التدريبي لطب المجتمع مضموناً ليتواكب مع متطلبات المجلس الأعلى للصحة والتعليم الطبي بمؤسسة حمد والبورد العربي للاختصاصات الصحية إضافة إلى تغييرها لتتفق مع معايير جهات الاعتماد الدولية بدلاً من هدر المال والوقت والحقوق بما يعطل المصلحة العامة ويؤخر تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر 2030م. السيناريو يتكرر وأوضحوا أنهم ليسوا من يتسبب في ضياع تلك الموارد بل هم أكثر حرصاً على موارد دولتنا الحبيبة قطر حين عرضنا في شكوانا لدى جريدة الراية بتاريخ 4 يناير 2016 لننبه إلى ضياع الوقت والجهد والملايين من أموال الدولة التي تُدفع على برامج تدريبية لا خطط مسبقة لها للاستفادة القصوى منها وكذلك تلك الملايين التي تدفع لأطباء ليسوا على رأس أعمالهم وذلك بسبب عدم وجود خطط وإستراتيجيات لدى المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأشاروا إلى أن هناك 13 طبيباً متدرباً في البرنامج التدريبي لطب المجتمع في الوقت الراهن، لم يوقع أي منهم على أي وثيقة رسمية تخطرهم مسبقاً بأنهم لن يعملوا بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وأن مستقبلهم الوظيفي سيكون بالمجلس الأعلى للصحة. وظائف إدارية وأضافوا: العمل في المجلس الأعلى للصحة يتسم بالطابع الإداري في الغالب ويخلو من ممارسة مهارات طب المجتمع، التي تقوم على تقديم البرامج الوقائية والخدمة الطبية على مستوى المراكز الصحية الأولية ولو فرضنا أننا قبلنا بالعمل لدى المجلس الأعلى للصحة والذي يدعي أن طبيعة عمل إدارة الصحة العامة تتوافق مع تخصصاتنا ومؤهلاتنا فهل يعقل أن يعرض على أحدنا العمل كمنسق لدى لجنة العلاج بالخارج وهل هذه الوظيفة فيها أي علاقة بتخصصنا بل يعلم الجميع أن هذه الوظيفة يمكن أن يقوم بها أي سكرتير أو ما شابه من التخصصات المكتبية ولكن الإصرار على توظيفنا لدى المجلس ناجم عن حقيقة أنه في السنوات الثلاث الأخيرة ترك عدد يتراوح بين 7 إلى 8 أطباء قطريين من نفس تخصصنا المجلس الأعلى للصحة وبالأخص لدى إدارة الصحة العامة نتيجة عدم توافق طبيعة العمل مع تخصصاتهم العلمية أو نتيجة لضعف الامتيازات المقدمة لهم مقابل الامتيازات المقدمة من الرعاية الأولية أو مؤسسة حمد الطبية ما نتج عنه ندرة في عدد الأطباء القطريين المختصين العاملين في المجلس الأعلى للصحة الذي يعمل به العدد الأقل من الأطباء القطريين مقارنة بباقي مقدمي الخدمة الصحية في قطر.