أعلنت الحكومة الدنماركية أمس (الجمعة) أنها ستعمد إلى تعديل مشروع قانون يتيح مصادرة المقتنيات الثمنية للمهاجرين لتغطية نفقات استقبالهم، عبر رفع قيمة المقتنيات التي بإمكانهم الاحتفاظ بها. ويلحظ مشروع القانون تمكين الشرطة من «مصادرة مقتنيات يحملها طالبو اللجوء معهم، لتغطية نفقاتهم في مجال الغذاء والإيواء خلال بحث طلباتهم للجوء». ومن المفترض أن يناقش البرلمان مشروع القانون ابتداء من 13 كانون الثاني (يناير) الجاري. وكان ورد في الصياغة الأولى للمشروع أنه لن يسمح للمهاجرين إلا بالاحتفاظ بمقتنيات تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف كورون (نحو 400 يورو). لكن أمام ما أثاره مشروع القانون من ضجة، خصوصاً في الخارج أعلنت وزيرة الهجرة والاندماج إينغر ستويبرغ أمس أن هذه القيمة رفعت إلى عشرة آلاف كورون أي 1325 يورو. وورد في مشروع القانون المعدل استثناء «للمقتنيات ذات الاستخدام الشخصي مثل الساعات والهواتف النقالة»، بالإضافة إلى «المقتنيات الشخصية التي لها قيمة عاطفية خصوصاً». والامر يتضمن "خواتم الزواج والخطبة او ميداليات او ما يشبه ذلك" حسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة. وقدمت الحكومة مشروع القانون هذا إلى البرلمان الذي يسيطر عليه «الحزب الشعبي» الدنماركي المناهض للهجرة، في إطار تشديد شروط الهجرة. واستقبلت الدنمارك في العام 2015 نحو 21 ألف طلب لجوء. وكانت الأحزاب اليسارية ومنظمات غير حكومية احتجت على مشروع القانون، حتى أن نقابات الشرطة اعتبرت أنه من المستحيل تطبيقه في حال إقراره. ورداً على سؤال صحافي قالت وزيرة الهجرة أمس، «في الدنمارك إذا كان بإمكان الشخص تدبر إمره بنفسه فهو يقوم بذلك. أن هذا المبدأ يجب ان يطبق على طالبي اللجوء مثل ما هو مطبق على الدنماركيين». وكان الناطق باسم «الحزب الشعبي» الدنماركي مارتن هنريكسن أعلن تلميحاً في وقت سابق أن مصادرة هذه المقتنيات لن تغطي نفقات الإقامة للاجئين، إلا أنها «إشارة» الهدف منها إقناع اللاجئين بعدم القدوم إلى الدنمارك.