حضّ رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي، على «الدفع قدماً لإعادة إطلاق دورة المزايدة الأولى للاستكشاف والتنقيب» عن النفط والغاز، لـ «الحفاظ على الحد الأدنى من اهتمام شركات النفط العالمية التي تأهلت مسبقاً وجذبها للمشاركة في تقديم عروضها وبدء عملية الاستكشاف التي قد تستغرق ست سنوات لبدء الإنتاج». واعتبر أن لبنان «لا يتنافس مع الدول المحيطة به فقط لاجتذاب الشركات بل مع كل البلدان التي تحضّر لإطلاق دورات تراخيص خلال العام الحالي». وكان الذهبي يتحدث في مناسبة توقيع اتفاق تعاون مع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، في حضور وزير الطاقة والمياه اللبناني أرتور نظريان ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، وفاعليات اقتصادية. ويقضي الاتفاق بالتعاون بين الطرفين في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب المرتبطة بقطاع النفط والغاز في لبنان، وتطوير قدرات القطاعات الصناعية والتجارية ومهاراتها لتمكينها من مواكبة قطاع البترول. وأعلن شقير أن «اختيارنا توقيع اتفاق التعاون في هذا التوقيت، ليس صدفة بل أردنا من خلاله إطلاق أعمال الغرفة هذه السنة من باب النفط والغاز الأهمّ على الإطلاق، وتوجيه رسالة قوية لأهل السياسة لتنبيههم إلى هذا الملف المصيري في حياتنا الوطنية». ولفت إلى أن «سنوات طويلة مرت على الاكتشافات النفطية والغازية وعلى تشكيل الهيئة، لكن لم يحصل عملياً أي تقدم فعلي على مسار استخراج الغاز والنفط، فيما حققت دول محيطة خطوات كبيرة وباتت على قاب قوسين أو أدنى من الاستخراج وبدء عملية التسويق، فيما لا نزال نحن في انتظار صدور المرسومين». وقال «نحن بالفعل ملوك الفرص الضائعة، وفي ملف الغاز والنفط حدث ولا حرج». وأكد أن هذا الموضوع «سيكون من أولى أولوياتنا هذه السنة، لأنها ثروة وطنية تخص كل مواطن لبناني، وعليها تعلق الآمال بانتشال لبنان من الحضيض». وشدّد الذهبي على أن الهيئة «مؤتمنة على إطلاق هذا القطاع الحيوي وإدارته بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، ولديه تأثير إيجابي على النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية». وعن الواقع الحالي للقطاع، أوضح أن «الدولة كانت أطلقت دورة التراخيص الأولى في الثاني من أيار (مايو) عام 2013، وحددت ستة أشهر لتقديم عروض المزايدة وكانت الهيئة عمدت إلى تأهيل 46 شركة عالمية ما بين صاحب حق مشغل وصاحب حق. وأُرجئ الموعد النهائي لاستقبال طلبات المزايدة لمرات، ما ساهم في إضعاف صدقية الدولة تجاه الشركات العالمية». وسأل الذهبي «إلى متى هذا التأخير لإقرار المراسيم العالقة». وأشار إلى أن الهيئة «تقدمت أخيراً بخطة عمل من خمس مراحل لإنجاز دورة التراخيص آخذة في الاعتبار الأحداث والتطورات المتتالية في الدول المجاورة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول». ورأى أن «الأهم والأخطر من ذلك الخطر المتأتي من العدو الإسرائيلي والكامن في عمليات الاستكشاف التي يقوم بها حالياً بمحاذاة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان». وكشف أن الهيئة «أنجزت كل الاستعدادات اللازمة سواء من النواحي القانونية والمالية والاقتصادية والفنية والبيئية». ولفت إلى أنها «أخذت في الاعتبار تجارب وإخفاقات الدول التي سبقتنا». وأوضح نظريان أن «المكونات المحلية التي نصّ عليها قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، تُعطي الموردين اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية الأولوية لإمداد هذا القطاع الحيوي بالخدمات والموارد البشرية اللبنانية». لذا رأى أن دور الغرفة على هذا الصعيد «سيكون له تأثير مهم لجعل القطاع البترولي في لبنان قطاعاً لبنانياً منذ لحظة انطلاقته، ولو كانت هذه المواكبة ستتطوّر تدريجاً تبعاً لبناء الإمكانات».