أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أن الميزانية بهذه الأرقام العالية التي ستزيد في إيجاد المشروعات التي تحقق مزيدا من الضمان والأمان لحقوق الإنسان المواطن السعودي، فهذه الحقوق متوزعة بين الجهات المعنية فيها كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن هيئة حقوق الإنسان تسعى في أن تتواصل المشروعات التي تقوم بها هذه الجهات من الاستقرار ومزيد من الضمان لحقوق هذا المواطن، من خلال تطبيق حقوق الإنسان على أكمل وجه. وأضاف :إنه بقدر ما تتعدد الموارد بقدر ما تكون حلول بعض الصعوبات التي تواجهه قطاعات الدولة، معتقدا أن الأرقام كانت في الفترات الماضية قليلة ومتدنية بالنسبة للأرقام الحالية، وأن هذه الأرقام - بإذن الله - ستوفر البدائل الوظيفية للمواطن السعودي من الجنسين بل وستحل كثيرا من قضايا البطالة للجنسين من خلال توفير الكثير من الوظائف التي ستتناسب مع احتياجات السوق السعودي كما ستتناسب مع اختصاص كل مواطن بإذن الله. وأشار الشدي إلى أن هيئة حقوق الإنسان لديها عدد من المراكز كما أن لديها خطة في التوسع في إعدادها قد تم بعضا منها خلال السنوات الماضية ، ونسعى في هذا العام لزيادة عدد من المراكز الجديدة التي تخدم المواطن لينعم بالرخاء في العيش وتقلل من مشكلاته الحقوقية والأسرية التي تحدث في المجتمع.
