نتطلع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان وصول المساعدة الطارئة التعاون والتنسيق ضرورة لإيجاد حل سياسي ورفع المعاناة ضرورة حث كافة الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي الدوحة - قنا: بعث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية برسائل إلى كل من سعادة السيد إليبو أوسكار روسيلي فيريري رئيس مجلس الأمن الدولي ، وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد موجنز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت الوضع الإنساني المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخصوصاً في (الزبداني ومضايا وبقين وبلودان) التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين. وقال سعادته في رسائله إن هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها. وأشار إلى أنه وفي مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه.. مضيفا أنه وفي إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية ومنع خروج الأهالي منها، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصا حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألفا من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعا. وأكد سعادة الوزير أن استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سوريا، وخاصة القرارات 2139 و2165 و2191 و2258 التي دعت إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. ولفت إلى أن ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأثنى سعادته على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، منوها في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي. وبهذا الصدد أعرب سعادة الدكتور العطية عن ثقته في قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة ورفع الحصار عن مضايا وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فورا وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين في مضايا وجميع المناطق المحاصرة، وبشكل أساسي المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال، بجميع السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصالها برا وجوا، واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير من قبل مجلس الأمن تنفيذا للفقرة 6 من القرار 2258 (2015). وفي سياق متصل تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالا هاتفيا أمس من سعادة السيد باولو جينتيلوني وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات في المنطقة، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا. وقد أكد سعادة الوزير العطية خلال الاتصال على ضرورة حث كافة الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وُقع مؤخراً من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني في سبيل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا. أما فيما يتعلق بالمسألة السورية، فقد عبر سعادته عن قلقه جراء تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، خاصة بعد سياسة التجويع التي اتخذها النظام في سوريا لقتل الشعب السوري، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق من أجل إيجاد حل سياسي ورفع المعاناة والظلم عن الشعب السوري.