علمت «الحياة» من مصادر حكومية، أن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام سيوجه اليوم دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في إطار تفعيل العمل الحكومي لمعالجة قضايا الناس. وكان سلام اجتمع أول من أمس مع وزير المال علي حسن خليل الذي نقل إليه مجدداً تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة تفعيل عمل الحكومة، وسأله متى ينوي دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، فأجاب بأنه سيوجه الدعوة إلى جلسة الجمعة (اليوم). وأبلغه خليل تأييد بري. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة»، إن اعتراض «التيار الوطني الحر» على عقد الجلسة ما لم تتم تلبية شرطه السابق قبل أشهر بوضع التعيينات العسكرية على جدول الأعمال ما زال قائماً، وإن الاتصالات غير المباشرة التي سبقت قرار سلام توجيه الدعوة أفادت بأن وزيري «التيار الحر» مازالا على موقفهما. وأشارت المصادر الوزارية إلى أن سلام قرر توجيه الدعوة، معتبراً أنه لا يجوز بعد هذا التعطيل للعمل الحكومي التلهي بمشاورات حول مبدأ انعقادها، لحل المشكلات ومناقشة بنود طال انتظارها. وأفادت المصادر بأن سلام يعتبر أن الدعوة مسألة طبيعية في ظروف استمرار الشغور الرئاسي والشلل، ولا ضرورة للتنسيق مع هذا الطرف أو ذاك، فمن يريد حضور الجلسة أهلاً وسهلاً به ومن يرفض يتحمل المسؤولية. وبناء عليه، فإن الأوساط الوزارية ستترقب ما إذا كان وزيرا التيار سيحضران ثم ينسحبان، أو يبقيان في الجلسة. وسألت عما سيكون عليه موقف وزيري «حزب الله» اللذين سبق أن تضامنا مع وزيري التيار، علماً أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دعا في خطبه الأخيرة لتفعيل عمل الحكومة. وعلمت «الحياة» أن اتصالات تنسيقية جرت بين سلام ووزير الخارجية جبران باسيل حول موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد في القاهرة. وقالت مصادر رسمية إن لبنان سيتخذ موقفاً بالانسجام مع الموقف العربي بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها في مشهد. الى ذلك، نقل وزير الداخلية نهاد المشنوق عن بري قوله انه «من موقع مسؤوليته الوطنية، اكد أهمية تفعيل العمل الحكومي وضرورة الحوار، على رغم كل العواصف الكلامية التي نمر بها وأن الحوار الوسيلة الوحيدة التي يجب دائماً ان نرجع اليها على رغم كل الظروف المحيطة بنا سواء داخل لبنان ام خارجه». وقال المشنوق: «ان شاء الله من الآن الى الإثنين المقبل يكون الجو ايجابياً ويسمح باتمام الحوار، لأن رغبة الرئيس سعد الحريري ايضاً هي رغبة تهدئة». وأوضح المشنوق انه تشاور مع بري بالانتخابات البلدية والحوار وتفعيل العمل الحكومي». وقال: «بالنسبة الى الانتخابات البلدية، بدأت مشاوراتي مع رئيس المجلس وسأستكملها مع القيادات السياسية وهذه الانتخابات يصادف موعدها في أيار(مايو) المقبل. والاتجاه الطبيعي ان تجري الانتخابات في موعدها». وأكد الرئيس السابق ميشال سليمان عبر تغريدة على تويتر ان «توتير الأجواء لا ينتج إلا المزيد من التعقيدات، والحوار الداخلي ضرورة لا بد منها». وأعرب النائب مروان حمادة عن «ثقته بأن اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة متضامنون مع المملكة العربية السعودية ومع الدول والشعوب العربية في مواجهتها العدوان الفارسي الزاحف منذ أعوام على أرضها ومؤسساتها ومعتقداتها». وقال بعد زيارته السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري ان «آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان واحترام القوانين الدولية، هي الدول والتنظيمات التي لم تتوقف منذ عقدين وأكثر عن بث سموم الفرقة وزرع الفتنة والقيام بالأعمال الإجرامية الفردية والجماعية، مستهدفة كل ما هو عربي». وأكد ان «لبنان سيبقى حريصاً على علاقته بالشقيقة الكبرى السعودية التي تحتضن أبناءه من كل الفئات والطوائف بروح من الأخوة والترحيب. ومستمرة في هذا النهج، على رغم الإساءات الكلامية والعدوانية من ايران وأدواتها والمرفوضة كلياً». ولمناسبة اجتماع وزراء الخارجية العرب، نبه الحكومة «الى أي هفوة قد يرتكبها من سيمثل لبنان فيه». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده انه «اصبح واضحاً في شكل علني ان «حزب الله» يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه يريد أن يضع شروطاً سياسية تعجيزية تمس النظام، وقانون انتخابات يلائمه ليصبح مسيطراً على المؤسسات». وقال: «نشعر أن «حزب الله» لديه طموح أن يحول لبنان إلى نظام الحزب الواحد، والمتحكم». وأشار الى «اننا نعيش الآن في مرحلة يحاول «حزب الله» فيها وضع البلد في موضع وكأننا في جو انقلاب حقيقي على النظام السياسي ومحاولة سيطرة لمصلحة المشروع الإيراني». ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب عمار حوري أن «من يقرّر موقف لبنان في مؤتمر القاهرة هو الحكومة من خلال رئيسها وبالتشاور مع وزير الخارجية قبل ذهابه ولا يمكن لوزير الخارجية أن يخترع موقفاً خاصاً به أو يعبر عن فريقه السياسي». عقوبات أميركية على شركة لبنانية وفي واشنطن، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس، بحسب «رويترز»، عقوبات في حق علي يوسف شرارة المقيم في لبنان وشركة «سبكتروم» للاستثمار ومقرها بيروت بسبب صلات مع «حزب الله». وأشار مكتب إدارة الأصول الخارجية في الوزارة إلى أنه «أضاف شرارة والشركة إلى قائمة الأشخاص والشركات المحظور على المواطنين الأميركيين الدخول في أعمال معهم». واتهمته (أ ف ب) «بتلقي ملايين الدولارات من «حزب الله» بهدف استثمارها في مشاريع تجارية وتمويل الحزب».
