قالت وزارة الطاقة الجزائرية "إن إجمالي حجم صادرات البلاد من الطاقة انخفض 2.8 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2015 بسبب تراجع الإنتاج والارتفاع الحاد في الاستهلاك المحلي". وبحسب "رويترز"، فقد هبطت صادرات الطاقة في 2014 عن مستواها في العام السابق مع انخفاض إنتاج النفط والغاز في البلد العضو في منظمة أوبك، وتعتمد الجزائر أحد موردي الغاز الرئيسيين لأوروبا اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة التي تشكل 95 في المائة من إجمالي صادراتها و60 في المائة من ميزانية الدولة. وتضررت المالية العامة للبلاد منذ بدأت أسعار النفط الخام العالمية في الهبوط في حزيران (يونيو) 2014 وانخفضت إيرادات الطاقة 45 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من 2015 لتصل إلى 25.8 مليار دولار. وكانت الحكومة قد قالت بالفعل "إن إيراداتها من الطاقة ستنخفض 50 في المائة إلى 34 مليار دولار في 2015 على أن تصل إلى 26.4 مليار دولار هذا العام بما سيدفع الاحتياطيات إلى النزول إلى 121 مليار دولار". وقال محافظ البنك المركزي الجزائري "إن هبوط إيرادات الطاقة سيدفع احتياطي النقد الأجنبي إلى الانخفاض إلى 152.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 178.94 مليار دولار في نهاية 2014". وأشارت الوزارة في أحدث نسخة من مجلتها "الجزائر طاقة" إلى أن إجمالي حجم صادرات الطاقة بلغ 74.7 مليون طن من المكافئ النفطي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقابل 76.9 مليون طن قبل عام. وأضافت أن "صادرات النفط الخام ارتفعت في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2015 دون إعطاء أرقام محددة". وتراجعت صادرات الخام الجزائرية في 2014 بأكمله بنسبة 16 في المائة عن مستواها في العام السابق. وانخفضت مبيعات الغاز الطبيعي في الخارج 7.5 في المائة بينما نزلت صادرات المنتجات المكررة 5.3 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحسب مجلة "الجزائر طاقة". وذكرت وزارة الطاقة أن الهبوط في الصادرات يرجع إلى انخفاض نسبته 1.9 في المائة في إجمالي إنتاج الطاقة الذي بلغ 112 مليون طن من المكافئ النفطي إضافة إلى ارتفاع بنسبة 7.5 في المائة في الطلب من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذكرت الوزارة أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع 8 في المائة إلى 30 مليار متر مكعب بينما زاد الطلب على البنزين ووقود الديزل 5.7 في المائة و5.6 في المائة على الترتيب. وبدأت الجزائر هذا الأسبوع تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء والبنزين والديزل المدعمة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات سعيا إلى تقليص الاستهلاك بعدما واجهت صعوبات في جذب استثمارات أجنبية لقطاع الطاقة فيها. وأرجأت الجزائر جولة من التراخيص في قطاع الطاقة للشركات الأجنبية كان من المقرر طرحها في الربع الثالث من 2015، وفي عام 2014 أرست الجزائر أربعة فقط من بين 31 امتيازا للنفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية، وجاء ذلك عقب جولة من التراخيص مخيبة للآمال في 2011 وافقت فيها على العروض المقدمة لحقلين فقط من بين عشرة حقول طرحت في العطاء.