قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 31 يناير/ كانون الثاني الجاري. وخلال جلستها الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قررت المحكمة استدعاء رئيس هيئة النقل العام، والذي كان متواجداً في منصبه خلال فترة "اعتصام رابعة"، لتلك الجلسة، وكذلك استدعاء فني مختص لعرض الأسطوانات المدمجة التي قدمت للمحكمة، بحسب تلفزيون "النيل." ويخضع الرئيس الأسبق وعشرة آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، للمحاكمة بقضية "التخابر مع قطر"، بقصد "الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية." ويواجه مرسي والمتهمون الآخرون في القضية عدة اتهامات، منها "التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، بحسب قرار الاتهام.