"الديون.. لا تعالج بديون"، فقد كشفت القروض التي اقترضتها بعض الأندية من مصارف محلية، سوء التخطيط والعبث الذي تعيشه، بسبب الصفقات التي كلفت خزائنها أموالا طائلة ، فتطرق الشكاوى أبواب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، ما قد يصدر بحقها عقوبات قاسية تتدرج من الغرامات المالية إلى حسم النقاط ووصولا إلى الهبوط إلى الدرجة الأدنى. وقد انكشفت القبعة عن الأندية الكبيرة بعد أن سمحت رعاية الشباب لنادي الاتحاد بالاقتراض أولا بـ 50 مليون ريال، ثم تبعه الهلال "40 مليون ريال"، والنصر "50 مليون ريال"، وفق معايير صارمة، لحل القضايا الخارجية، إلا أن الملاحظ أن الثلاثي من أكثر الأندية ثراء وإبراما للصفقات الباهضة إلا أن هذه القروض ستزيد من الأعباء المالية، ولا سيما أن أكثر الأندية تعول على المداخيل التي تحصل عليها سنويا من رعاية الشباب أو اتحاد القدم السعودي، ما قد يكون سببا في طرد الشركات الراعية. ويكشف لـ "الاقتصادية المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن الأندية الكبيرة مأمول منها أن تكون مواردها أفضل بكثير وليس العجز وطلب الاقتراض، وقال، "رعاية الشباب يجب عليها الالتفات للألعاب الأخرى وصيانة الملاعب والتركيز على الأنشطة الرياضية الأخرى لكن كفالتها للأندية يعني التزامها بالقروض". وأضاف "الخلل يكمن في إدارة النادي واستثماراتها وأيضا في إبراء ذمم الإدارات المتلاحقة وبالتالي الديون تكون كبيرة مع لاعبين أغلبهم لا يستحقون هذه المبالغ، إضافة إلى أن السوق في منطقة الخليج مستهدفة من قبل السوق العالمي والأوروبي لكن يأتي رئيس نادي بوعود بتوفير عدد من المبالغ قبل رئاسته ويخرج بعد أربع سنوات والنادي مدين نتيجة إداراته وتعاقداته". وأكد أن المرحلة الحقيقية للتغلب على تلك الديون والابتعاد عن الاقتراض خصخصة الأندية والخروج من دائرة الدولة وخصوصا في الأندية الكبيرة فما بالك بالأندية الصغيره التي لا يوجد لديها دخل جيد من الرعاة والدخل الجماهيري وغيره وفال "نجاح الأندية العالمية لأنها تخضع لمعايير الربح والخسارة". وأضاف "المفاجأة بالنسبة لي طلب نادي الهلال للقرض بهذا المبلغ لأنه الأكثر استقرارا ماليا من أشقائه إضافة إلى شعبيته الكبيرة ولديه صورة ذهنية مميزة عند القطاع التجاري والمالي بما يحقق الوفورات الكبيرة لكن ليس هناك إدارة تسويقية للأندية لاستغلالها واستثمارها في منتجات شبابية". وتابع "هذه القروض التي ستحصل عليها الأندية عامل طارد وليس جاذبا للشركات والمصارف التي ترغب في رعايتها لأن الرعاية ليست تكافل اجتماعي بل تريد تحقيق أهدافها من خلال النادي لكنها لن تقدم إليه في ظل تلك الديون". وزاد، "يجب على رعاية الشباب واتحاد القدم وضع سقف أعلى للاعبين الأجانب مثلما فعلت مع اللاعبين السعوديين وهنا سنتخلص من الديون ومن اللاعبين الوهميين الذين يحضرون مصابين ويأخذون جميع حقوقهم المالية". ولم يخف أن بقية الأندية يحق لها الاستفادة وطلب القرض طالما فتح الباب من قبل رعاية الشباب، وقال "كان بالإمكان أن تصحح الوضع وتترك الأندية ترزح تحت طائلة الديون حتى يخرج أصحاب القبعات والقفازات من الأندية لأنهم لا يجنون من الأندية سوى الأموال ولا يأتون إليها إلا من باب البرستيج الاجتماعي". ولفت المحلل الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين إلى أن فتح باب القروض البنكية للأندية ليس بالأمر الجيد مهما كانت المبررات، وعلاج المديونيات القائمة لا يمكن معالجتها بديون أخرى بل يفترض أن يكون علاجها وفق برنامج حكومي متكامل يشمل التمويل الحكومي للمديونيات وفتح باب المساءلة والمحاسبة ووضع تشريعات تمنع إدارات الأندية من تحمل مديونيات جديدة أو التهاون في الوفاء بمستحقات المدربين واللاعبين وقروض الأندية حتى وإن خصصت لسداد مديونياتها التي قد يتسبب عدم الوفاء فيها بالإضرار بها من الناحية القانونية فإنها ستفتح بابا مغلقا سيسهم في إغراق الأندية بالديون بدلا من مساعدتها على الوفاء". وتابع "القروض سيترتب عليها فوائد متراكمة ستزيد من حجم المديونية وأعباء الأندية المالية والضمانات المقدمة للمصارف واتفاقيات تحويل المستحقات قد لا تكون كافية من وجهة نظر القطاع المصرفي". وزاد، "إذا ما أضفنا غياب القوائم المالية المدققة والإدارات المحترفة يصبح الأمر أكثر تعقيدا وآلية مساعدة الأندية يفترض أن تعتمد على القطاع الحكومي لا المصرفي وأعني وزارة المالية القادرة على سداد مديونيات الأندية وفق آلية تضمن لها استيفاء ما أقرضته من خلال دخل الأندية ومعوناتها الحكومية". وأكد أن الحديث عن المديونيات مرتبط بشكل أكبر بالالتزامات المالية المرتبطة بالمدربين واللاعبين الأجانب، وهو بمعزل عن حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين التي لا ينظر فيها أحد، وقال، "يجب أن نشير إلى قصور العدالة والإنصاف من قبل المؤسسة الرياضية وقبل التفكير في توفير الائتمان المناسب لسداد مديونيات الأندية يجب التفكير في التشريعات والأنظمة الضامنة لتحقيق الإدارة المالية الكفؤة والإدارات المحترفة والشفافية المطلقة في الشأن المالي". وتابع "لا بد من مراجعة عقود اللاعبين المتضخمة التي تستنزف موارد الأندية المالية فعندما يتقاضى حارس مرمى احتياط ما يقرب من خمسة ملايين ريال تصبح القضية أضخم بكثير من معالجة مديونية محدودة لذلك يجب أن يكون العلاج أولا في وقف استنزاف الموارد المالية ثم معالجة المديونيات وليس العكس". وأوضح أن قضايا المديونيات وعدم الوفاء بها تؤثر على سمعة الأندية وبالتالي تنعكس سلبا على عقود الرعاية التي تعتمد الترويج أساسا لها، وقال "يعتمد الترويج على سمعة النادي وحضوره والانطباع العام تجاهه، الشركات الراعية لن تقبل برعاية أندية لا تحقق أهدافها الترويجية ولا تمتلك مقومات القبول المجتمعي والجماهيري، بل ربما فسخت عقودها مع الأندية المخالفة أو التي تصدر أحكاما ضدها أو ربما يتم إنزالها إلى الدرجة الأولى بسبب عدم تنفيذها الأحكام القضائية".