أكد المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، أنه ليس ديناصوراً أو ديكتاتوراً كما يصفه البعض، وذلك رداً على من يوجه له انتقادات على كيفية إدارته لمنظومة أم الألعاب. و أشار إلى أن التحقيقات مازالت سارية حول شبهات الفساد المالي والمنشطات في البطولة العالمية لألعاب القوى عام 2013، والتي تتحدث عن تورط روسيا ولامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى، وبالتالي يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. وأوضح: موضوع المنشطات، لا يعاني منه الاتحاد الدولي لألعاب القوى وحده، وهناك اتحادات وألعاب أخرى كثيرة تعاني من تلك المشكلة، ونحن في الاتحاد الدولي، نتبع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهم يأخذون اجراءاتهم الآن، والموضوع في طور البحث، ولم يصدر أي قرار بالإدانة أو بالبراءة، وقرارات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ستكون بالتأكيد، بعد نهاية التحقيقات الجارية. وواصل: اما بالنسبة لقضايا الفساد، والتي طرحها الإعلام، ووجهت فيها اتهامات إلى لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى، فالمتهم بريء حتى يتم إثبات أنه مذنب، والتحقيقات تجرى الآن عن طريق الشرطة الفرنسية، وليس عن طريق أي هيئة أخرى، بحكم وجود مقر الاتحاد الدولي في موناكو، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن أيضاً. وعن الجهود المنتظرة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لمكافحة شبهات الفساد مستقبلاً، قال المستشار الكمالي: بالتأكيد ستكون هناك جهود ومعايير ولوائح لمواجهة مثل تلك المشاكل مستقبلاً، ولكننا لم نجتمع حتى الآن رسمياً، حتى إنه لم يتم تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، لأن انتخابات مجلس الإدارة الجديد انتهت يوم 20 أغسطس، وتطورت الأمور بعدها مباشرة، وربما نتطرق لمثل هذه الجزئيات خلال حضور اللورد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لماراثون دبي يوم 22 يناير الجاري. 60 ألف درهم تطرق المستشار أحمد الكمالي، إلى نقطة أخرى، مطالباً بتدخل على أعلى مستوى رياضي، لحل مشكلة الميزانية المخصصة لأعضاء الاتحادات الإماراتية الذين يتولون مناصب في اتحادات رياضية دولية، موضحاً: ما يصرف من ميزانية لأعضاء الاتحادات الإقليمية أو القارية أو العربية أو الدولية، غير اتحاد الكرة، 60 ألف درهم، تشمل التذاكر ونفقات الإقامة والمكافآت، وإذا كان لديك في اتحاد رياضي إماراتي، 5 اعضاء في اتحادات الخليج وغرب آسيا والعرب وآسيا والدولي، فكيف تتصرف بهذه الميزانية المحدودة. وأضاف: هناك تساؤل مهم أطرحه على مسؤولي الرياضة في الدولة، هل المرحلة المقبلة تحتاج الرياضة الإماراتية هذه المناصب الدولية؟. وأجاب: اعتقد ان الإجابة ستكون بنعم، إذاً يجب في تلك الحالة، إعادة النظر في تلك الموازنات، ويجب ان يصل الأمر إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للشباب والرياضة، ليؤخذ قرار بزيادة تلك الميزانية، وخاصة أن كل الاتحادات تقريباً، تعاني من تلك المشكلة الآن. ورداً على مدى الاستفادة من عضوية تلك الاتحادات، ومنها الاتحاد الدولي الذي يشغل المستشار الكمالي عضويته، قال: هناك مبلغ مالي للاتحاد الاماراتي، ونحصل عليه من الاتحاد، ووجودي في العضوية الدولية، تسبب في حصولنا عليه، بالإضافة إلى بعض مشاركاتنا التي تتم من خلال الاتحاد الدولي من خلال المامي باللوائح، ويمكن أن اقنع الاتحاد الدولي بإسناد اي بطولة دولية للإمارات، ولكن هذا يتطلب وجود ملعب لألعاب القوى، إلى جانب عدد من الشروط الفنية الأخرى. مشكلة الملعب حول سر عدم وجود ملعب لألعاب القوى حتى الآن، رغم الوعود السابقة بذلك، قال المستشار الكمالي: أصدرت الهيئة كتاباً عنوانه عام المنشآت، ونحن الآن في 2016، وما زلنا في ألعاب القوى، نتسول الملعب، وعندما أعلنت عن الصالة المغطاة بالفجيرة، كان لنا اجتماع مع وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، لتتضمن الصالة مضمار ألعاب قوى، وتفهم الوزير مشكلتنا وشكل لجنة كنت من أعضائها، وذهبنا إلى قطر، وشاهدنا الصالة المغطاة هناك، وأعددنا تقريرا متكاملا عما رأيناه ونحتاج، ولكن لا حس ولا خبر حتى الآن. دعوة وتابع: من يده في الماء ليس كمن يده في النار، فدعونا نعمل، بدلاً من توجيه الانتقادات، وما أسهل النقد، ولكن أوجدوا لنا الحلول، ولم يقدم المنتقدون لنا ملعبا خاصا، وما لدينا من موازنات، نمشي بها امورنا، والتفريغ معضلة، واشتغل بقدر العوامل والمعطيات التي عندي، ومع هذا شاركنا ونشارك في جميع المسابقات سواء خليجية أو عربية أو دولية، وإنجازاتنا خلال الفترة الماضية رسائل مباشرة لأعداء النجاح. وأضاف: بعض المسؤولين عن الحركة الرياضية، يزعلون من كلمة الحق، وأهم مشكلتين تواجه الرياضة الإماراتية، هما الموازنات والتفريغ وقد تكون المنشآت بنفس الوزن، ونحن نطالب بالحلول للاعبين وليس لنا كمسؤولين، ويجب ان نتفق على أن مصلحة الرياضة الإماراتية، هي غايتنا، وبالتالي يجب ان نوسع صدرونا.