دان مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الاثنين، بأقصى حزم ممكن الاعتداءات على البعثتين الدبلوماسيتين السعوديتين في طهران ومشهد. وجاء في بيان أن المجلس أعرب عن قلقه العميق أمام هذه الاعتداءات، وطلب من طهران حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها، وكذلك الاحترام الكلي لالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص. وذكر البيان الذي تبناه المجلس بإجماع أعضائه ال15 أن اتفاقيات فيينا تلزم الدول حماية البعثات الدبلوماسية، ودعا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار واتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر في المنطقة. وطلبت السعودية من مجلس الأمن إدانة التعرض لبعثتيها الدبلوماسيتين في طهران ومشهد. وحسب دبلوماسيين، فإن محادثات صعبة استمرت مساء الاثنين بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع بيان اقترحته مصر التي انضمت إلى مجلس الأمن بصفة عضو غير دائم. وكانت السعودية دانت بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية، وفشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة. جاء ذلك في الرسالة التي وجهها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس. وقال المعلمي في الرسالة، بناء على تعليمات من حكومتي أود أن أحيطكم علماً بالاقتحام والهجوم ضد سفارة السعودية في الثاني من الشهر الجاري في طهران بإيران. في الوقت الذي تم فيه انتهاك ونهب مقر السفارة وإشعال النار فيها، فإن السلطات الإيرانية فشلت في القيام بواجباتها لتوفير الحماية الكافية، ووقع هجوم مماثل خلال اليوم نفسه ضد القنصلية السعودية في مدينة مشهد بإيران. مرة أخرى لم تبال السلطات الإيرانية وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمنع وقوع الهجمات. وأضاف أن حكومة المملكة تدين بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية. وعلاوة على ذلك إننا نشعر بالفزع إزاء فشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والتزامات الحكومات المضيفة، بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات القنصلية، باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر. وأكدت البعثة أن الأشخاص السبعة والأربعين الذين أعدموا السبت الماضي حصلوا على محاكمات نزيهة وعادلة من دون أي اعتبار لانتماءاتهم الثقافية أو العرقية أو المذهبية. واختتم العلمي الرسالة بقوله سوف أكون مقدراً للغاية إذا تم تعميم هذه الرسالة على جميع أعضاء المجلس وإصدارها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة في إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة. وسأل الصحفيون المعلمي عن الأشياء التي يمكن أن تجعل المملكة تعيد العلاقات مع إيران، فأجاب قائلاً شيء بسيط جداً. أن تتوقف إيران وتكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما في ذلك شؤون بلدنا. وأضاف قائلاً إذا فعلوا هذا فإننا بالطبع سيكون لدينا علاقات عادية مع إيران، نحن لم نولد أعداء بالفطرة لإيران. وقال المعلمي إن قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران لن يؤثر في مساعي المملكة لإحلال السلام في سوريا واليمن. وأبلغ المعلمي الصحفيين من جانبنا فإنه لن يكن له تأثير، لأننا سنواصل العمل بأقصى الجهد لدعم مساعي السلام في سوريا واليمن، سنحضر محادثات سوريا القادمة ولن نقاطعها بسبب إيران. لكنه استدرك قائلاً الإيرانيون حتى قبل قطع العلاقات الدبلوماسية لم يكونوا داعمين بشكل فعال ولم يكونوا إيجابيين جداً في مساعي السلام هذه. كما أعرب عن أمله في أن تكون محادثات السلام المقبلة في اليمن والمقررة منتصف يناير/كانون الثاني مثمرة، ولكنه أضاف أن هذا الأمر سيتوقف على موقف الحوثيين. وجدد التأكيد على ضرورة أن يقبل الحوثيون المدعومون من إيران تطبيق قرار الأمم المتحدة 2216 حول انسحابهم من الأراضي التي احتلوها منذ بدء الحرب الأهلية. وأوضح إنه إذا كانت الرياض التي تدعم عسكرياً الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، قد أنهت الهدنة السبت في اليمن فلأن الحوثيين انتهكوها باستمرار منذ البداية. (وكالات)