×
محافظة مكة المكرمة

أمانة جدة ترسي مشاريع جسور وأنفاق بأكثر من «600» مليون ريال

صورة الخبر

يعتبر البحث العلمي عصب التطور التقني والتنمية ولم تحقق الدول التقدم والإنتاجية إلا من خلال دعمها للأبحاث العلمية ومساندتها الدائمة لمراكز الأبحاث التطبيقية التي ابتكرت العديد من الاختراعات والتقنيات أفادت بها بلدانها والبشرية ككل. إن مساهمة القطاع الخاص في دعم وتمويل جوانب البحث والتطوير في مؤسسات البحث العلمي يعد واجبا وطنيا باعتبار القطاع الخاص أحد ركائز التنمية والتطوير في أي مجتمع، وهو أول المستفيدين من نتائج البحث العلمي على المدى الطويل، كما يسهم في تحسين وتطوير الإنتاج كما ونوعا، ولما من شأنه دعم مسيرة التطور العلمي وتوطين التقنية والوصول بمملكتنا الحبيبة الى مصاف البلدان المتقدمة. وهناك تجارب عديدة لمراكز بحثية في جامعات عالمية يقوم على تمويلها ودعمها الشركات الكبرى من القطاع الخاص وقد توصلت هذه المراكز نتيجة لهذا الدعم الى حلول لمشاكل تنموية وطورت اختراعات عادت بالمردود الجيد على الشركات الداعمة وعلى بلدانها والبشرية. والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نموذج ريادي للتكامل بين القطاعين العام والخاص، فهي من الشركات الرائدة في دعم البحث العلمي في الجامعات وهي نموذج ناجح وريادي لقدرات القطاع الخاص في دعم البحث العلمي والاستفادة منه فعملها الدائم مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية أسهم في إنتاج مجموعة من الحلول التقنية للتحديات التي تواجهها. ولقد أثمر نهجها الداعم للبحث العلمي وتعاونها الوثيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث واستفادتها من الخبرات البحثية المتوفرة في الجامعات السعودية ومختبرات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في المجالات الصناعية المختلفة التي تهتم بها الشركة. حيث ساهمت سابك كثيرا في دعم المشاريع التطبيقية التي تخدم الصناعات الأساسية في المجالات الكيميائية والبتروكيماويات والمعادن واستخدامات الأسمدة، فضلا عن الأبحاث المتعلقة بالقضايا البيئية ومشكلات التلوث والصحة العامة والتخلص من النفايات والمخلفات الصناعية وغيرها. والحديث عن علاقة سابك بجامعة الملك سعود حديث ذو شجون فهي داعم قوي للبرامج البحثية من خلال دعمها لكرسي سابك في مجالات البوليمرات، الذي تحول إلى مركز متكامل، والمنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، ومركز الابتكار الذي يركز على تطوير التطبيقات المختلفة في مجال الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية. ولأن جامعة الملك سعود إحدى الركائز الأساسية للبحث والإبداع التقني في المملكة فقد كانت محضنا لمركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية، الذي تم افتتاحه مؤخرا، بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية وبمساندة جامعة الملك سعود، وتم تشييده في وادي الرياض للتقنية على مساحة إجمالية قدرها 80 ألف متر مربع، بلغت مساحة المباني فيه 42 ألف متر مربع وبتكلفة بلغت 472 مليون ريال، والذي يشكل دعما قويا لجهود الجامعة البحثية ويتناغم مع الأهداف الاستراتيجية في جوانب الابتكار والتقنية من ناحية تطوير الصناعات التحويلية الوطنية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في رقي وازدهار هذا الوطن. إن دور هذا المركز هو الربط بين أفضل الإمكانات التي تملكها الشركة في مجال تطوير البلاستيكيات، ورجال الأعمال في المملكة لإيجاد تطبيقات وأعمال جديدة، من خلال تهيئة المناخ الخصب للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، بما يمكنهم من مواصلة أبحاثهم وإبداعاتهم التي تخدم الأهداف الإنمائية، وتنعكس إيجابا على القطاعات الصناعية والاقتصادية. كما سيكون بمثابة مقر تدريب لطلاب جامعة الملك سعود ولزبائن الشركة الراغبين في تدريب موظفيهم، ناهيك عن ما يوفره المركز من فرص وظيفية واعدة تنتظر خريجي الجامعة في إطار توطين الوظائف والاعتماد على المواهب والقدرات الوطنية. كما يعول عليه في تحويل منتجات الجامعة ومشاريعها البحثية إلى واقع استثماري يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويساعد في إرساء الاقتصاد المعرفي.. ودمتم سالمين.