يهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدود دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات على النحو التالي : - سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر). - الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر). الجدير ذكره أن قطاع النقل يشكل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة. وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف والذي سيبدأ العمل به ابتداءا من 1 يناير 2016.