×
محافظة الجوف

مسؤولون ومشايخ ومثقفون وإعلاميون في طبرجل بصوت واحد: أمن واستقرار الوطن خط أحمر

صورة الخبر

افتتحت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، ثالث جلسات المجلس الوطني ضمن دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، بحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور القرقاش، وحضور وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة الدولة، رئيس صندوق الزواج، د.ميثاء سالم الشامسي. ودان المجلس الوطني في بداية جلسته حرق مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، كما أكد تأييده لقرار خفض التمثيل الدبلوماسي الإماراتي مع طهران. وأشادت رئيس المجلس الوطني، الدكتورة أمل القبيسي بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأعضاء المجلس الوطني. كما هنأ المجلس الوطني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على حكم وحكومة سموه. ووجه المجلس الوطني الشكر والتقدير لرجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف على مهنيتهم وقدرتهم الاحترافية على إطفاء حريق فندق العنوان في دبي. وفي سياق الجلسة، وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى وزيرة الدولة، رئيس صندوق الزواج، د.ميثاء سالم الشامسي حول منحة الزواج، وأجابت الشامسي بأنه لا يوجد فقير في دولة الإمارات. كما وجه الرحومي سؤالا إلى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، حول الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية ، والذي رد بأن ميزانية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة في 2016 تبلغ 11 مليون و400 الف درهم. واعتذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي عن حضور الجلسة للرد على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطه، حول متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب، حيث أجل المجلس طرح السؤال إلى الجلسة المقبلة. وأحال المجلس الوطني مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من قبل رئيس المجلس، كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.