الوئام وكالات : حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً على المؤشر العالمي لجاذبية عمليات الدمج والاستحواذ للعام 2013، الصادر عن كلية “كاس بيزنس سكوول”، التابعة لجامعة مدينة لندن. وأفادت بيانات المؤشر أن الإمارات تقدمت مرتبة واحدة من المركز الـ 20 في العام 2012  إلى المركز الـ 19 عالمياً بين نحو 100 دولة تضمنها المؤشر ، بينما تقدمت الدولة ثمانية مراكز بين عامي 2009 و 2013  أي خلال خمس سنوات. وعزا المؤشر التقدم الذي حققته الإمارات إلى التقدم الذي تتمتع به في عدة مجالات، بينها البنية التحتية والأصول والتي حازت فيه على 84% في التقييم العام. ويعتمد المؤشر السنوي الذي يقوم به مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية “كاس بزنس سكوول” على تقييم الدول المائة المشمولة بالمؤشر وفقاً لقدرة كل دولة على الجذب والحفاظ على صفقات الدمج والاستحواذ التي تتم داخل الدولة وخارجها ، كما يتم تحديد التصنيفات بعد إجراء تحليل للبيئة السياسية والتنظيمية للدولة والعوامل الاقتصادية والمالية والبنية التحتية والأصول والقدرة التكنولوجية والخصائص السياسية والاجتماعية. وشمل المؤشر 10 دول عربية ، وجاءت المغرب في المركز الـ 41 بنفس مستوى العام 2012 ، بينما تراجعت قطر إلى المركز 44 ، وتقدمت الكويت مركزاً واحداً إلى 52 ، وتراجعت السعودية من المركز الـ 54 إلى الـ 55 ، وجاءت سلطنة عمان في المركز الـ 59 متراجعة ثلاثة مراكز. ومن بين الدول العربية المشمولة بالمؤشر لعام 2013 البحرين وجاءت في المرتبة الـ 63 بتراجع 3 مراكز، ومصر في المركز الـ 73 متراجعة مرتبة واحدة، ثم لبنان في المركز الـ 78 بتقدم 3 مراكز عن عام 2012، والأردن جاءت في المركز الـ 82 متراجعة 4 مراتب، وجاءت السودان في المركز الأخير على المؤشر وهو الـ 100، متقدمة 4 مراكز، حيث لم تكن ضمن المئة في 2012. وقال البروفسور “سكوت مولر”، مدير مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية “كاس بزنس سكوول” إن الإمارات أثبتت جدارة مستحقة بالارتقاء في التصنيف العالمي كدولة ناضجة في مؤشر جاذبية عمليات الدمج والاستحواذ، لا سيما مع التقدم الواضح الذي أحرزته في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن البيئة التنظيمية المستقرة وإمكاناتها القوية كسوق نمو مستقبلي واعد لعمليات الدمج والاستحواذ. وأضاف إن نتائج الأبحاث والدراسات التي أجراها المركز في المنطقة ككل ومنطقة الشرق الأوسط على الأخص أظهرت أن المنطقة شهدت تطورات كبيرة، مدفوعة بشكل أساسي بالتغيّر الإيجابي في البيئة التنظيمية والمالية في دولة الإمارات واليمن والعراق وتركيا. ويذكر أن مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية “كاس بزنس سكوول” هو أول مركز أبحاث في كلية أعمال رئيسية يختص بإجراء أبحاث متطورة ذات صلة بأنشطة الدمج والاستحواذ على مستوى العالم. واحتفظت الولايات المتحدة الأميركية بالترتيب الأول على قائمة أفضل عشر دول على مؤشر التصنيفات تلتها كوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونج وألمانيا وكندا وفرنسا وهولندا والصين. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية بالمرتبة 54 .. والامارات بالمرتبة 19 في الدمج والاستحواذ #الوئام