أعد مجموعة من النشطاء السياسيين يطلقون على أنفسهم، الحملة الشعبية لتعديل الدستور، ويتزعمها الدكتور مظهر شاهين، مذكرة تستهدف تعديل بعض المواد، وقررت الحملة إرسال المذكرة إلى مجلس النواب فور انعقاده. وقال شاهين إن الحملة في انتظار انعقاد البرلمان، وانتخاب هيئة مكتبه وتشكيل اللجان، لإرسال المذكرة إلى رئيس المجلس لتفعيل نص المادة 226 من الدستور بشأن الطرق الواجب اتباعها لتعديل بعض نصوص الدستور. وأضاف شاهين إن الحملة ستعقد مؤتمراً جماهيرياً يشارك فيه أعضاء مجلس النواب الداعمون لتعديل الدستور، وذلك لطرح النصوص المقترحة، والاتفاق على الصيغة النهائية للمذكرة.