اندلعت أمس اشتباكات بين حرس المنشآت النفطية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة السكنية ومجمع رأس لانوف للنفط والغاز، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وجرح 6 . واستهدف مسلحو التنظيم، بوابة السدرة وخزانات النفط بالميناء بسيارتين يقودهما انتحاريان ما أدى إلى مقتل ثلاثة من حرس البوابة والانتحاري الذي يقود السيارة بينما تم استهداف قائد السيارة الأخرى من قبل حرس المنشآت فقام بتفجير السيارة قبل وصولها لخزانات النفط بالميناء. وأكدت مصادر عسكرية، مقتل 6 من عناصر التنظيم في اشتباكات رأس لانوف في المنطقة الواقعة بين السكنية ومجمع النفط والغاز والمعارك مستمرة، وقد تدخل سلاح الجو لمساندة حرس المنشآت النفطية. وقال العقيد في القوات الموالية للحكومة الشرعية بشير بوظفيرة تعرضنا لهجوم من قبل التنظيم الإرهابي بعشرات السيارات المسلحة في محاولة للتوغل من ناحية بوابة سدرة بعملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة. وأضاف قمنا بالتصدي لهم واستشهد اثنان من حرس المنشآت النفطية في انفجار السيارة عند نقطة التفتيش في غرب بلدة سدرة. وتابع بعد ذلك شنوا هجوماً من ناحية الجنوب لدخول بلدة رأس لانوف ولم يتمكنوا من ذلك. وأعلن مسؤول نفطي ليبي أن الاشتباكات عند المدخل الجنوبي لبلدة رأس لانوف أصابت خزاناً للنفط بسعة 420 ألف برميل ما أدى إلى اشتعاله. إلى ذلك أكد شهود عيان مشاهدة رتل ثالث يخرج من سرت عبر الطريق الساحلي في منطقة أبوزاهية متجهاً ناحية الشرق، قوامه أكثر من 40 سيارة مسلحة وبها عناصر إرهابية ويهتفون بصوت عال باقية و تتمدد. من جهته، أعلن التنظيم المتطرف على موقع تويتر أن عناصره شنوا أمس هجوماً واسعاً على منطقة السدرة، تمكن خلالها أبو معاذ القرعاني من تفجير سيارته. وذكر التنظيم المتطرف أن هجومه يأتي بعد سيطرته بالكامل على بلدة بن جواد الواقعة على بعد 600 كلم شرق طرابلس وعلى بعد نحو 145 كلم شرق سرت. في أثناء ذلك تأجلت جلسة البرلمان أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المقرر في حال اكتمال النصاب أن يصوت النواب على الاتفاق السياسي ويناقش بعض الاستحقاقات، أهمها تعديل الإعلان الدستوري بما يتناسب مع بنود الاتفاق. وذكر أحد النواب، طلب عدم ذكر اسمه، أنه وعدداً آخر من النواب مستاؤون من وجود بعض النواب في تونس، وقد عطل غيابهم جلسات المجلس لأسبوعين على التوالي. كما أكد وجود نقاشات تشاورية الآن بين الأعضاء المتواجدين بمقر البرلمان عن ضرورة إصدار بيان شديد اللهجة لدفع الأعضاء المتغيبين إلى ضرورة العودة، خصوصاً أن تواجدهم في تونس يسبب ضغطاً على المجلس الرئاسي لحكومة التوافق، ويؤثر على الترشيحات للحكومة المنتظرة.