كشف تقرير نفطي أن المملكة وخلال هذه الفترة، لعبت السعودية دورًا مركزيًا في كبح تصاعد الأسعار، باعتبارها أكبر منتج ومصدر للمشتقات النفطية في العالم، وأيضًا الدولة المنتجة للنفط الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تغيّر توازن حجم الإنتاج العالمي، كون طاقتها تمكّنها من تعديل حجم إنتاجها النفطي بسرعة مما يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية. وقال التقرير الذي أعده المحلل الاقتصادي والفريق في شركة “آسيا للاستثمار” كميل عقاد: لتفادي أي نوع محتمل من التأثير السلبي لأسعار النفط المرتفعة، وأيضًا لمنع أي عائق على التعافي العالمي، رفعت السعودية حجم إنتاجها خلال الأوقات المحورية التي شهدت خطر تأزم الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من عدم موافقة دول أعضاء في منظمة الأوبك لمثل هذه الخطوة، ومنها فنزويلا وإيران. وعلى سبيل المثال، كان الطلب على النفط يستعيد عافيته في عام 2010 حين بدأ الاقتصاد العالمي يتحسّن بعد الأزمة المالية، وهو ما نتج عنه ضغوطات تضخمية. واستقرت أسعار النفط في ذاك الوقت عندما رفعت السعودية حجم إنتاجها بنسبة 13.3% في فترة نصف عام لينتقل الإنتاج من 8.24 مليون برميل في اليوم في يناير 2010 إلى 9.34 مليون برميل في اليوم شهر يوليو 2010، حيث كانت السعودية ملتزمة في الحفاظ على أسعار النفط بمستوى ما بين 70 و80 دولار للبرميل الواحد. وأضاف التقرير: في منتصف عام 2011، عان النفط من زيادة الضغوطات عليه مع اندلاع الربيع العربي، وبالأخص في ليبيا، ما دفع السعودية إلى رفع إنتاجها بمستوى مليون برميل في اليوم في غضون ثلاث أشهر فقط بهدف دعم الوكالة الدولية للطاقة في عملية إطلاقها لـ 60 مليون برميل من المخزون النفطي. * وفي الفترة القادمة، من المرجح أن تبقى الضغوطات على العرض كما هي، حيث تؤثر عدة عوامل على بيئة دافعة لأسعار مرتفعة وهي بيئة من السهل أن تتدهور، منها الأزمة في جنوب سودان، والنقص في العرض من ليبيا التي لا تنتج اليوم إلا خُمس ونصف من كامل طاقتها الإنتاجية، واحتمالية عدم الاستقرار في العراق، والدول غير المستقرة نسبيًا مثل نيجيريا وفنزويلا. ومن هنا ستستمر السعودية في دورها الرئيسي في الحفاظ على الاستقرار العالمي على المديين القصير والمتوسط. أما على المدى الطويل، سيبقى أهمية الدور الذي تلعبه السعودية أيضًا كما هو. فمع توسّع قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة التي ستؤدي إلى تغيّر خريطة النفط العالمية بحيث تصبح الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على مواردها، سترى السعودية زيادةً في الطلب من الاقتصادات الآسيوية. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل الزيادة في الطلب من آسيا الناشئة نصف الزيادت العالمية ما بين اليوم وعام 2040، وبالتالي من المترقب أن تتجه السعودية، ومعها دول الخليج الأخرى، إلى الشرق على المدى الطويل.