×
محافظة المدينة المنورة

تدشين مركزي اللحن والمطاوي.. وافتتاح مستشفى خيبر خلال أشهر

صورة الخبر

من المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لوضع الملامح النهائية لخطة تأمين الاستفتاء على الدستور المصري الجديد المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل. وقال مصدر أمني لـ»المدينة» إن ترتيبات تجرى لعقد اجتماع بين «السيسي وإبراهيم» وذلك في إطار المشاركة الفعالة من قبل قوات الشرطة والجيش لتأمين عملية الاستفتاء على مستوي الجمهورية، من أجل السيطرة على أي أعمال شغب قد تحدث من قبل جماعة الإخوان «المحظورة» لإبطال التصويت على الدستور. وفي إطار عملية الاستعداد للاستفتاء على الدستور التقى وزير الداخلية المصري أمس «الأحد» بمساعديه ومديري الأمن بالمحافظات داخل مقر أكاديمية الشرطة «شرق القاهرة» لمناقشة خطط تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، ومراجعة الخطط الأمنية التي تستهدف الحد من مخططات إرهابية تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف المصدر الأمني أن هناك تنسيقا كاملا مع القوات المسلحة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الاستفتاء، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي والسفارات والمباني المهمة، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة إلى أنه سوف يتم تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المعابر من والى سيناء، لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية، ونشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لمواجهة أي محاولات للقيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية. وتوقع المصدر قيام أعضاء الجماعة أو من يناصرونهم القيام بأعمال عنف خلال الأيام المقبلة لعرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور، وقال إن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات تؤكد عزم الجماعة على القيام بعدد من العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكل أجهزتها أعلنت حالة الاستنفار القصوى لمواجهة تلك الأعمال، حيث سيتم وضع خطة كاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور، من خلال نشر قوات بكل لجان ومقار الاستفتاء من الخارج، مؤكدًا عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي، وأضاف أنه سيتم عمل مجموعات تحرك سريع مسلحة للمرور بمحيط تلك اللجان، وأنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، مدعمة بالتقنيات الحديثة لمواجهة أي أحداث.