أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار. وأصدرت حكومة دبي بياناً، شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قِبَل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي في ما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في كل أنحاء الإمارة. وأحدث المرسوم صدى واسعاً في الأوساط العقارية والاقتصادية، ولاقى ترحيباً واسعاً من مسؤولي القطاع العقاري، لدوره المتوقع في ضبط إيقاع حركة الإيجارات ويشكل إطاراً تنظيمياً واقعياً يعتمد على الشفافية. ونص المرسوم على ألا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 % من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة 5 % من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 % و20 %، من متوسط أجر المثل. وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 % من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 % وحتى 30 % من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 % إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المئة وحتى 40 في المئة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 % من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 % من متوسط أجر المثل. ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، وعلى أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. ويأتي هذا البيان الحكومي في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020". ويحث البيان مؤسسة التنظيم العقاري على مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات في إمارة دبي بدولة الإمارات، سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة التي تخضع لقوانين الإمارة.