بالرغم من مرور سنوات عديدة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إلاّ أن المواطن لم يدرك فعلاً مزايا هذا الانضمام الذي بشّرت به النخب الاقتصادية في بلادنا، وعلى رأسها فتح باب التنافس على مصراعيه لاستيراد السلع والمنتجات التي كانت حكراً على مؤسسات اقتصادية معينة قبل الانضمام ولا تزال بعد الانضمام. لن أذكر سلعة بعينها حتى لا أحسب من الحاسدين أو الحاقدين أو أصحاب الأجندات المتخفين. هو مجرد سؤال أوجهه لوزارة التجارة والصناعة ولمعالي الوزير بصفته رئيساً لمجلس المنافسة: إلى أي حد استفاد المواطن من هذه الاتفاقية العالمية؟ ولماذا لا يزال الاحتكار سيد الموقف بالنسبة لكثير من السلع والخدمات والمشروعات؟ ولعلّه من نافلة القول إدراك أن المنافسة لا تنمو إلاّ في بيئة عصية على الاحتكار. ومع ذلك فكثير من الوكالات التجارية لا تزال على حالها، بل ممعنة في التفرد والاحتكار. نريد يا معالي الوزير خارطة طريق تؤكد أن الاحتكار إلى انكسار، وان المنافسة إلى تسيد وسيادة، بمعنى أن تكون مكوناً أساسياً من الاقتصاد الوطني. هل يُعقل أن تظل بعض الأسماء التجارية اللامعة حكراً على أسماء معينة لا تغيب عنها لعدة عقود؟ ذلك ليس من مصلحة المواطن مهما قيل عن حسن الخدمة أو مدى الانتشار أو معقولية الأسعار! وليس التعلل برغبة الطرف الآخر المنتج للسلعة في بقاء وكيل واحد لا ندّ له مقبولاً. لا بد أن تكون للمملكة سياستها الاقتصادية الواضحة المتماشية مع روح منظمة التجارة العالمية وأهدافها ومقاصدها التي تؤكد مبدأ حماية المنافسة حتى تُضبط الأسعار ويخف العبء على المستهلك، وتتحسن في الوقت نفسه الخدمات وتتحقق فعلاً معاني العناية بالعملاء. بصراحة لا تزال بنيتنا الاقتصادية مرتكزة على أسس قديمة غابرة لا تتسق مع روح العصر، ولا مع مبدأ التنافسية المفتوحة التي هي عنصر مكين من عناصر أى اقتصاد ناجح سليم. صحيح أن ثمة خطوات كثيرة جيدة قد تحققت على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن ذلك لم يعد كافياً خاصة بمعايير الدكتور/ توفيق الربيعة، عسى أن يكون التوفيق حليفه. salem_sahab@hotmail.com