اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات العام 2015 بعقد جلسة عصف ذهني برئاسة أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، جرى خلالها استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت على صعيد إرساء ركائز متينة لتجسيد رؤيتها الطموحة، والمتمثلة في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي. وشهدت الجلسة الوقوف على أهم التحديات والفرص المتاحة لمواصلة مسيرة التميز التي تقودها اللجنة، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، في سبيل تطوير العملية التشريعية وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية بما يدعم جهود الوصول بإمارة دبي إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم بحلول العام 2021. وشهدت جلسة العصف الذهني حضور عددٍ من أعضاء اللجنة العليا للتشريعات، وهم: يوسف حسن المطوع وعبدالله كليب الطنيجي وخالد حسن المباشري ومحمد سيف المقبالي، إلى جانب مسؤولي الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للجنة. وتميّز جدول الأعمال بطرح سلسلة من الأفكار التطويرية والإبداعية المتمحورة حول الارتقاء بعمل اللجنة والأمانة العامة بما يواكب متطلبات النهضة الحضارية الشاملة في دبي. وتطرّق المشاركون إلى محاور الخطط الحالية والمستقبلية. ولفتَ المهيري إلى أنه نستلهم في الأمانة العامة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي علّمنا بأنّ كلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات.