أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه يدرس تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وفق قوانين الولايات المتحدة. وأعلن في بيان صحافي أمس، أن مجلس الإدارة «ناقش تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي، وقائمة ببعض المشاريع المهمة الجاري تنفيذها وتُنجز خلال عام 2014، ويُعتبر تطويرها مساهمة لتحسين الأداء والتزام المعايير الدولية وأفضل الممارسات». ولفت إلى أن هذه الأنظمة المقترح بدء الإعداد لها ومراجعتها خلال العام المقبل في مجال الرقابة على المصارف والمؤسسات الماليّة الأخرى، تشمل أنظمة التعاقد مع أطراف خارجيين وإعادة التشغيل بعد الكوارث والمكافأة التحفيزيّة للرؤساء التنفيذيين للمصارف، والبيانات الماليّة والمعاملات المصرفيّة استناداً إلى مبادئ الشريعة الإسلاميّة». ومن هذه المشاريع أيضاً تشغيل نظام مصرفي في الفضاء الإلكتروني لربط المصارف به، ما يحقق هدف الحكومة الذكيّة الإلكترونيّة على الخليوي والشمول المالي، واستراتيجية المصرف المركزي للفترة 2014 - 2016، والخطّة التشغيلية للمصرف المركزي للعام المقبل، والقوانين الجديد للخدمات المالية والمصرفية وتجريم تبييض الأموال. وبحث المجلس في مذكرة تتعلق بإعادة طباعة كميات جديدة من الأوراق النقديّة من فئات 100 و 50 درهماً أو أيّة فئات أخرى لتلبية الطلب لدى المصارف. واطلع على المستجدات المتعلقة بمشروع تكليف شركة استشارية لإعداد دراسة عن أعمال الصرافة في الدولة، واقتراح تكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد استراتيجيّة لتقنيّة المعلومات في المصرف المركزي والإجراءات المتخذة حتى الآن. وناقش الطلبات المقدمة من المصارف والمؤسسات الماليّة، بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها. ووافق على الطلبات المستوفية الشروط.