يعكس النشاط العام في قطاعات الطاقة وأسواقها، أداء متبايناً وفي شكل متواصل نتيجة اختلافات كبيرة بين أهداف المنتجين والمستهلكين والمتعاملين في أسواق الطاقة. يُضاف إلى ذلك التباين الكبير بين الدول على مستوى إدارة الإنتاج والاستهلاك. ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن الدول المنتجة للنفط والغاز «تستمر في جهودها لتحقيق أمن الطاقة لها وللأسواق الخارجية، من خلال طرح مشاريع طويلة الأجل». ولفتت إلى أن أسواق الطاقة «تشهد مزيداً من المضاربة، في وقت لم تسجل الدول المنتجة إضافات جوهرية على آليات الاستهلاك التي يمكن أن تساعد على تحقيق استقرار الأسواق، وبالتالي أمن الطاقة لجميع الأطراف». في المقابل، اعتبر التقرير أن حركة أسواق الطاقة العالمية «لم تحمل أية مؤشرات تعكس جنوحها نحو الاستقرار في المدى المنظور، وسجلت أسعار النفط الخام تقلّبات عند أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع، نتيجة التضارب في الأخبار والتطورات والتوقعات، ما شكل ضغطاً جديداً على مسارات الارتفاع المسجلة في أسعار النفط». في حين ساهمت الإمدادات النفطية من ليبيا «في دفع الأسعار لتقفل منخفضة نتيجة ارتفاع المعروض من النفط الخام». وأوضح أن تقليص مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي برامج التيسير النقدي، «سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار بالتالي خفض أسعار النفط الخام»، مشيراً إلى أن تقرير وكالة الطاقة الأميركية أظهر تراجعاً في مخزون النفط الخام للأسبوع الثاني، كما يستمر الأداء العام في أسواق النفط وفق هذه المسارات، من دون الوصول الى آليات عمل تتناسب مع حجم الاستثمارات والأهداف الواجب تحقيقها».   تعزيز التنسيق والتعاون وأكد تقرير «نفط الهلال» أن «أكثر ما يحتاج إليه الأطراف المعنيون لتحقيق أمن الطاقة واستقرار الأسواق، هو تعزيز التنسيق والتعاون في ما بينهم للوصول إلى أسعار عادلة للنفط للمنتجين أولاً وبما يحقق استقرار الاقتصاد العالمي ونموه ثانياً». ولم يغفل ضرورة «الأخذ في الاعتبار مصالح الدول المستهلكة وتحديداً تلك الصناعية، إذ بات ضرورياً العمل على تبادل الخبرات في شكل دائم على مستوى صناعة النفط والتنقيب والتكرير وصناعة البتروكيماويات». ورأى أن على الدول المنتجة «الدخول في مشاريع وبرامج ضخمة طويلة الأجل ورفع القدرات الإنتاجية من كل مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لتحقيق أمن الطاقة وبما يضمن تكامل النمو الاقتصادي وديمومته، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على توازن أسواق النفط واستقرارها، وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة». وشدد التقرير على ضرورة أن «يعمل المنتجون والمستهلكون خلال المرحلة المقبلة، على تعميق الفهم المتبادل على مستوى ضمان الإمدادات وإدارة الطلب وتقليص الاختلافات المتصلة بقضايا الطاقة والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية. وسيبني تحسين قنوات تبادل المعلومات بين جميع الأطراف الثقة اللازمة لضبط تقلبات الأسواق وكيفية التعامل معها، وستفرض المرحلة المقبلة على اللاعبين اعتماد خطط واستراتيجيات، تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر للأسواق وتجاوز العقبات التي تواجه الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة». إذ اعتبر أن استمرار تقلبات أسواق الطاقة «سيشكل مصدر قلق دائم للمنتجين أولاً وسيؤثر في شكل مباشر على خطط الحفز الاقتصادي والاستثمار في قطاع الطاقة». ولم يغفل أهمية «تحسين مستوى الشفافية وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع النفط والطاقة، والتزام الأطراف تقديم البيانات بالسرعة والدقة والنوعية المطلوبة، لأن ذلك سيؤثّر إيجاباً على استقرار الأسواق وتحديد آليات إدارتها والتعامل مع مساراتها المتنوعة. في حين سيبقى رفع حجم رأس المال الاستثماري «أحد أهم العوامل اللازمة لتلبية الطلب مستقبلاً والحفاظ عليه، لذا يجب على جميع الأطراف صوغ الأطر القانونية والتنظيمية واعتمادها، وبناء سياسات أكثر تماسكاً واستقراراً بما يدعم قطاع الطاقة ونموه في كل الظروف».