اعتبر خبراء اقتصاديون أن الدراسات التي تنشرها بعض المراكز البحثية بشأن أسعار النفط خلال السنوات المقبلة لا تعدو كونها توقعات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرين إلى صعوبة الركون كثيرا لمثل هذه التوقعات. وأكدوا على أن التقرير الذي يتناول سعر النفط خلال ربع القرن المقبل لن يتجاوز الـ 100 دولار يمثل قراءة للسوق النفطية الحالية في ظل التخمة الحاصلة في المعروض والأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن رفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي يمثل عامل ضغط على أسعار النفط في المرحلة المقبلة. وأشاروا إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمد على النفط بشكل أساس، مما يجبر على استهلاك هذه السلعة الاستراتيجية في تحريك الماكنة الاقتصادية في الدول العالمية، موضحين أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا في النمو ما جعل الاقتصاد يتراجع من 10 في المائة الى 6 في المائة. وفي هذا الإطار؛ قال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي: «إن غالبية الدراسات التي تنشر تعتمد على افتراضات وقراءة بعضها قابل للتحقيق والبعض الآخر يصعب الركون إليه، مشيرا إلى أن النفط من السلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدول الصناعية». ولفت إلى أن الحديث عن البدائل الأخرى مثل الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة لا يعني إمكانية الاستغناء عن النفط، مضيفا: «أوبك» تتحدث عن أسعار لا تتجاوز 100 دولار على مدى عقدين ونصف مقبلة، وبالتالي فإن الأسعار ستكون ضمن السقف المتوقع أي أن السوق النفطية ستبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب والتحولات الاقتصادية. واستعرض جانبا من الأسعار في حقبة السبعينات، بقوله: السوق شهدت ارتفاعات كبيرة على خلفية حرب أكتوبر، الأمر الذي ساهم في إحداث طفرة اقتصادية غير مسبوقة في الدول المنتجة للنفط، بيد أن تلك الحقبة لم تستمر طويلا، إذ سرعان ما انهارت الأسعار في الثمانينات ليهبط إلى مستوى 9 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع البعض لاستبعاد عودة النفط للارتفاع مجددا. وأضاف: الاقتصاد العالمي استطاع الانتعاش فصعدت الأسعار إلى مستويات تجاوزت 114 دولارا حتى منتصف 2014 قبل أن تعاود الهبوط مجددا لتصل لمستويات أقل من 40 دولارا للبرميل. في المقابل؛ ذكر الخبير النفطي سداد الحسيني أن إنتاج «أوبك» الحقيقي يصل إلى 31٫5 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن المشكلة ليست متعلقة بالمنظمة وحدها؛ فهناك العديد من الدول المنتجة التي تسهم في زيادة المعروض في الأسواق العالمية. وبين أن إنتاج «أوبك» لا يتجاوز 31٫5 مليون فيما يصل الإنتاج العالمي 95 مليون، مما يعني أن حجم «أوبك» في السوق العالمي يقل عن 40 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط. وقال: إن الحل لزيادة الأسعار ليس مرتبطا بقرار المنظمة وحدها، بقدر ما يمثل تحركا مشتركا لتقليص الفائض وتقليل الإنتاج العالمي من النفط. وشدد على ضرورة قيام جميع الدول المنتجة بمبادرة لتقليص الفائض البالغ 1٫5 مليون يوميا، مبينا أن الاستهلاك العالمي يصل إلى 94 مليون يوميا فيما يصل الإنتاج العالمي إلى 95٫5 مليون برميل.